تستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون قرارات سلطات الاحتلال الجديدة بمنع تصدير المنتوجات والسلع من قطاع غزة لأسواق الضفة الغربية، وتؤكد أن هذه القرارات بمثابة تشديد للحصار القائم منذ العام 2006.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى الجمعية، فإن اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أكدت أن قوات الاحتلال أبلغتها بقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف الصادرات بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، الوحيد المخصص لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة، وذلك بدءاً من صباح الثلاثاء الموافق 05/09/2023، وحتى إشعار آخر.
ووفق وزارات واتحادات صناعية ومؤسسات مطلعة، فإن القرار المذكور يكبد القطاع التجاري والصناعي والزراعي المزيد من الخسائر، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن قيمة الصادرات من قطاع غزة تقدر سنوياً بنحو (134) مليون دولار من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحذرت من تبعات القرار الذي سيؤدي إلى وقف عشرات المصانع، وسيهدد الألاف من العاملين في مختلف القطاعات بفقدان فرص العمل التي يعتمدون عليها في معيشتهم.
في حين أكدت وزارة الزراعة بغزة أن هذا القرار سيلحق الضرر بآلاف العمال من قطاعي الزراعة والصيد الذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، وقدرت الخسائر بحوالي مليون شيكل يومياً.
تؤكد الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أن لهذه القرارات الجائرة تداعيات خطيرة كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة للقطاعات الانتاجية بما فيها القطاع الزراعي والصناعي، والتي ستسهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وشددت الجمعية ان هذه القرارات تندرج في اطار العقاب الجماعي، والذي يجرمه القانون الدولي.
وجاء القرار المذكور في وقت يشهد فيه قطاع غز أزمة كبيرة، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاع كبير ووصلت لنحو (46%) في صفوف القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023، إذ يسهم قرار سلطات الاحتلال في إفشال الجهود المبذولة لتنمية القطاعات الاقتصادية وتدمير المشاريع المدرة للدخل.
تطالب الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إنهاء العقوبات الجماعية المفروضة ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع القيود على حرية الحركة للأفراد والبضائع بشكل.

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب