نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون يوم أمس الاربعاء الموافق 30 اغسطس 2023 ورشة عمل بعنوان (صندوق النفقة_ إشكاليات وحلول)، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء من الفئات الهشة في محافظة رفح، بدعم من سواسية 2 البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف: برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين، والذي تنفذه الجمعية بهدف تسليط الضوء على قضايا تهم المرأة الفلسطينية. حيث شارك في اللقاء مدير صندوق النفقة الفلسطيني ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة حيث بلغ عددهم 50 شخص.
وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الجمل، ومدير صندوق النفقة الفلسطيني الأستاذ أسامة أبو شنب ، والأستاذ المحامي يحيى محارب والاستاذة سعاد المشني مديرة العيادة القانونية بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون.
افتتح الورشة أ. يحيى محارب، حيث رحب بالحضور مؤكدا على أهمية اللقاء في تسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بصندوق النفقة، والعمل على إيجاد حلول لها.
في مداخلة قدمها الأستاذ أسامة أبو شنب، مدير صندوق النفقة الفلسطيني، قام بالحديث عن تاريخ انشاء صندوق النفقة و دواعي إنشاؤه حيث يرجع ذلك الى قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م ووضح ان مهمة الصندوق والتي تتمثل في ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر. وأشار أبو شنب إلى مصادر الصندوق الحالية وإلى شروط تقديم طلبات إليه بالإضافة إلى عدد المستفيدين منه حيث بلغ عددهم (445) سيدة. كما تحدث عن الإشكاليات التي يواجهها الصندوق في عمله وهي: افتقار الصندوق لطاقم عمل كافٍ وخاصة الباحثين الاجتماعيين حيث يتم اسناد هذه المهمة الى وزارة التنمية الاجتماعية ، كما ان الصندوق لا يمتلك موظفًا مختصًا بالشأن القانوني ليقوم بالرجوع على المحكوم عليهم بقيمة المبالغ التي تم صرفها، مما يساهم في تخفيف الأزمة المالية للصندوق. ومن جانب آخر فإن الصندوق يعاني من ضعف الإيرادات القائمة فقط على ايرادات المحاكم الشرعية وهي رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية يفرض على كل عقد زواج أو شهادة طلاق، ورسم بقيمة دينار أردني يفرض على كل مصادقة على عقد الزواج، وعليه فإن مصادر تمويل الصندوق ضئيلة مقابل حجم التطلعات المرجوة منه. كما أن فكرة استثمار أموال الصندوق في مشاريع اقتصاديه هو امرا محاط بالكثير من المخاطر في ظل سوء الوضع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة. وأضاف أبو شنب بأن القانون لا يقيد صرف النفقات بعدد معين من السنوات، وعليه يستمر الصندوق بصرف نفقة الزوجة طالما العلاقة الزوجية قائمة، ويستمر بصرف نفقة الأطفال الذكور حتى بلوغهم سن الثامنة عشر ويتم تمديده لسن الثانية والعشرين في حال وجود قيد جامعي، وفيما يخص الأطفال الاناث يستمر بالصرف لهن حتى زواجهن. الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود لضمان استمرار عمل الصندوق وتوفير النفقات للنساء والأطفال المتضررين بهدف الحفاظ على كرامتهم الإنسانية.
وفي ختام الورشة، دار نقاش موسع، وثمن الحضور دور الجمعية المتمثل في تسليط الضوء على هذه الإشكالية التي تطرح للمرة الأولى للنقاش في محافظة رفح، وخرج اللقاء بعدة توصيات أهمها:
الإعلان بشكل موسع على صفحة الصندوق ومواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد فتح واغلاق باب استقبال طلبات الحصول على النفقة من الصندوق
ضرورة زيادة وعي النساء بدور صندوق النفقة الفلسطيني، ليتمكن من الاستفادة منه في حال توافرت فيهن الشروط اللازمة.
ضرورة تكاثف الجهود من أجل الضغط على الحكومة في قطاع غزة لزيادة إيرادات صندوق النفقة الفلسطيني.
ضرورة العمل على زيادة عدد العاملين في صندوق النفقة مع موجود مختص قانوني ليقوم بتحصيل قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق من المحكوم عليه وبذلك يكون هناك مصدر متجدد لصندوق النفقة.
