نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان (اشكاليات التبليغات القضائية)، وذلك ضمن فعاليات مشروع تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء من الفئات الهشة في محافظة رفح، بدعم من سواسية 2 البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف: برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين، والذي تنفذه الجمعية بهدف تسليط الضوء على قضايا تهم المرأة الفلسطينية.
وشارك في اللقاء كلا من رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الجمل، ورئيس محكمة رفح الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور/ ايمن حماد ، والمدير التنفيذي لشركة مرسال أ. زهير سكيك وأ. اشرف سكيك مدير الخدمات اللوجستية في شركة مرسال.
وفي بداية اللقاء رحب الجمل بالحضور، مؤكدا على أهمية اللقاء في تسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بالتبليغات القضائية، والعمل على إيجاد حلول لها.
وأكيد القاضي حماد في مداخلته على أن التبليغات القضائية جرى تخصيصها ونقلها لشركة مرسال بعد أن كانت ضمن صلاحيات الشرطة القضائية، ورغم الجهد المبذول، لكن هناك الكثير من الإشكالات التي أعاقت تحقيق العدالة، وابطأت إجراءات التقاضي جراء عدم وصول البلاغات للأشخاص بصورة صحيحة، أو حدوث خلل في طريقة التبليغ، قد تؤدي إلى تأجيل القضية واحيانا نسفها، وهذا بدوره يؤدي إلى ضياع حقوق، أو تأخير وصول الحق لأصحابه.
وشدد القاضي حماد على أن هناك تواصل باستمرار مع المبلغين وإدارة الشركة وصولا لحل تلك الإشكالات.
من جهته أكد المدير التنفيذي لشركة مرسال زهير سكيك على أن شركته تعمل بشكل مستمر من أجل وصول التبليغات بشكل سليم، وهي على أتم الاستعداد لتلقي الملاحظات والنقد بما يؤدي إلى تحقيق الغاية المنشودة.
وبين أن هناك تعاون مع أجهزة القضاء في غزة بشقيها النظامي والشرعي، وهناك متابعة لعمل المبلغين، وتصويب مستمر للأداء من قبل الشركة، وصولا لافضل خدمة ممكنة.
في حين أكد اشرف سكيك مدير اللوجستيات في شركة مرسال على أن ثمة إشكالات على الأرض يواجهها المبلغون، مثل عدم رد المواطن على المبلغ رغم طرق الباب، أو اخبار المبلغ من قبل أحد أفراد عائلة الشخص المنوي تبليغه أنه رحل، دون إفادته بالعنوان الجديد، وهناك طرق جرى إقرارها من قبل الفضاء الشرعي كتعليق التبليغ على الباب وتصويره، أو الاستعانة بمختار المنطقة، وهذه الطرق تكون خيار أخير.
وأشاد بتعاون القضاء الشرعي لكنه انتقد استمرار المكاتبات اليدوية داعيا لتحويلها لنظام محوسب ما يوفر الجهد والوقت، مشددا على أن أبواب الشركة وهواتفها مفتوحة لمعالجة أية اشكالية، وتلقي ملاحظات تسهم في تطوير العمل.
وفي نهاية الورشة جرى فتح باب النقاش أمام الحضور واغلبهم محامون من برنامج العون القانوني، ومحامون لهم مكاتب خاصة، حيث قدمت اسئلة واستفسارات تتعلق باشكاليات التبليغات القضائية، وجرى الإجابة عليها.
كما قدم المحامون مجموعة من التوصيات، التي من شأنها تطوير وتصويب عمل الشركة، وعلاج الإشكالات القائمة منها عمل تدريبات للمبلغين الجدد في كيفية سياقة والتبليغ حسب الأصول والمشاورة مع رئيس قلم المحكمة للوصول لاساليب وطرق التبليغات حسب الأصول.
وختم محمد الجمل اللقاء معربا عن أمله بأن يتم الأخذ بمخرجاته، والعمل على تجويد الخدمة المقدمة من الشركة، وزيادة التعاون بينها وبين القضاء الشرعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
