تستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث، ما تسببه من سقوط مزيداً ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتدمير منازل، إضافة لتزامنه مع تشديد الحصار على القطاع.
ووفق قسم التوثيق والرصد في الجمعية، فإن الاحتلال شن غارات مكثفة استهدفت منازل، وأراضي زراعية، وشوارع، ما تسبب في استشهاد ثمانية مواطنين، واصابة أكثر من 30، خلال اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان إلى 30 شهيداً، من بينهم ستة أطفال، وثلاث سيدات، ومُسنان، إضافة لأكثر من 100 مصاباً، بينهم 32 طفلاً، في حين أكدت مصادر طبية أن نصف المصابين على الأقل يعانون إصابات خطيرة.
ووفق تحقيقات الجمعية، وسماع شهادات شهود عيان، فإن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات، استهدفت خمس منازل اليوم الخميس اثنين منها مأهولة، تم استهدافها دون سابق إنذار، ما تسبب باستشهاد قاطنيها، كما استهدفت ومارة، وأراضي زراعية.
وأسفرت الغارات المذكورة عن تهجير أكثر من 10 عائلات، ووقوع اضرار مادية كبيرة في منازل، ومرافق البنية التحتية.
وفي ذات السياق وضمن سياسة العقاب الجماعي، واصلت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، فوفق وزارة الصحة في غزة، فقد منع الاحتلال 432 مريضاً ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام، إضافة لمنع 27 حالات انقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس، والضفة الغربية، والداخل المحتل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
كما تدين الجمعية وباشد العبارات عودة الاحتلال لسياسة تدمير المنازل السكنية بقصفها من الجو، إذ دمرت الطائرات خمسة منازل جديدة في محافظات خان يونس، ووسط القطاع، ومحافظة الشمال.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تستنكر العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدءا من فجر الثلاثاء، فإنها تعبر عن خشيتها من تداعيات استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر وتقييد حركة المرضى ومواصلة الهجمات الحربية، واستهداف الأعيان المدنية.
كما تحذر الجمعية من تداعيات تشديد الحصار والاغلاق على قطاعات الصحة والكهرباء، وكذلك الأسواق، حيث هناك خشية من حدوث نقص في السلع الغائية، والأعلاف.
كما تطالب الجمعية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لفتح معابر قطاع غزة فوراً وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإجبار دولة الاحتلال على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة نصوص اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها، التي تجرم التعرض للمدنيين، أو منع الغذاء والدواء عنهم.
كما تطالب الجمعية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني، والبدء بإجراءات فتح تحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين عزل.

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب