تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بقلق بالغ جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني، وما تسببه من سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتدمير منازل، إضافة لتزامنه مع تشديد الحصار على القطاع.
ووفق قسم التوثيق والرصد في الجمعية، فإن الاحتلال شن غارات مكثفة استهدفت منازل، وأراضي زراعية، وشوارع، ما تسبب في استشهاد 22 مواطنًا، بينهم 6 نساء و6 أطفال، واصابة 70 آخرين بينهم 8 نساء و12 أطفال، وذلك منذ بدء العدوان، حتى ساعات ليل 10/5/2023.
ووفق تحقيقات الجمعية، وسماع شهادات شهود عيان، فإن يوم أمس شهد سقوط 7 شهداء، جراء سلسلة غارات متزامنة نفذتها طائرات إسرائيلية مقاتلة، استهدفت منازل، ومارة، ما تسبب بسقوط شابين شرق محافظة خان يونس، واثنين في مدينة رفح، وطفل في شمال القطاع، ومواطنين في مدينة غزة بينهما امرأة.
وفي ذات السياق وضمن سياسة العقاب الجماعي، واصلت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، فوفق وزارة الصحة في غزة، فقد منع الاحتلال 292 مريضاً ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام، إضافة لمنع 15 حالات انقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس، والضفة الغربية، والداخل المحتل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
كما تدين الجمعية وباشد العبارات عودة الاحتلال لسياسة تدمير المنازل السكنية بقصفها من الجو، إذ دمرت الطائرات ثلاثة منازل تعود ملكيتهما لعائلات السميري، الأغا، والمصري، في بلدة القرارة شرق خان يونس، وبيت حانون شمال القطاع، إذ جرى في البداية اطلاق صواريخ صغيرة تجاه المنازل، ما دفع سكانها لإخلائها، قبل أن تطلق طائرات حربية صواريخ كبيرة عليها وتدمرهما بالكامل.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تستنكر العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدءا من فجر أمس، فإنها تعبر عن خشيتها من تداعيات استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر وتقييد حركة المرضى ومواصلة الهجمات الحربية، واستهداف الأعيان المدنية.
كما تطالب الجمعية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لفتح معابر قطاع غزة فوراً وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإجبار دولة الاحتلال على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة نصوص اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها، التي تجرم التعرض للمدنيين، أو منع الغذاء والدواء عنهم.
كما تطالب الجمعية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني، والبدء بإجراءات فتح تحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين عزل.

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب