الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين العدوان الإسرائيلي على القطاع وسقوط ضحايا من المدنيين

استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما تسببه من سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة لتزامنه مع تشديد الحصار على القطاع.
ووفق قسم التوثيق والرصد في الجمعية، فإن الاحتلال شن غارات جوية مفاجئة استهدفت عدد من المنازل في مدينتي رفح وغزة عند حوالي الثانية من فجر الثلاثاء الموافق 9/5/2023، ما تسبب في سقوط 13 مواطنًا، بينهم 4 نساء و4 أطفال، منهم فتاة في الـ 17 من عمرها، واصابة 20 آخرين بينهم 4 نساء و4 أطفال.
ووفق تحقيقات الجمعية، وسماع شهادات شهود عيان، فإن سلسلة غارات متزامنة نفذتها طائرات إسرائيلية مقاتلة، استهدفت أربع شقق سكنية، قصفت على رؤوس قاطنيها دون سابق إنذار، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة، وتهجير عدد من الأسر.
ولاحقا لم يوقف الاحتلال عدوانه، إذ استهدفت الطائرات مساء اليوم ذاته، سيارة مدنية، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما تسبب باستشهاد مواطنين، واصابة آخرين بجروح.
ووفق تحقيقات شرطة هندسة المتفجرات، فإن الاحتلال استخدام في عدوانه ضد المدنيين أنواعاً خطيرة من الذخائر، وتحديدا القنبلة المجنحة من نوع GBU 39، وهي قنبلة أمريكية يتم اسقاطها عبر طائرة، وهي ذات قدرة تدميرية كبيرة، وتستخدم لاختراق الحصون، والتحصينات الخرسانية.
وفي ذات السياق وضمن سياسة العقاب الجماعي، أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة، وهو ما ينذر بالمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن إغلاق الاحتلال لحاجز بيت حانون “إيريز”، حرم 142 مريضاً ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام، إضافة الى خمس حالات انقاذ حياة من مغادرة قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، وفق بيانات صدرت عن وزارة الصحية في قطاع غزة.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تستنكر العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدءا من فجر اليوم، فإنها تعبر عن خشيتها من تداعيات استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر وتقييد حركة المرضى ومواصلة الهجمات الحربية، واستهداف الأعيان المدنية.
كما تطالب الجمعية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لفتح معابر قطاع غزة فوراً وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإجبار دولة الاحتلال على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة نصوص اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها، التي تجرم التعرض للمدنيين، أو منع الغذاء والدواء عنهم.
كما تطالب الجمعية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني، والبدء بإجراءات فتح تحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين عزل.