الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين التصعيد الحربي ضد المدنيين في غزة

تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد عدوانها الحربي على غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، ما خلف أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين، وعرقل العمل في مستشفى للأطفال.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى فريق البحث في الجمعية، فإن طائرات الاحتلال ودباباته شنت غارات وقصف مدفعي على مدار ثلاثة أيام متتالية اعتباراً من فجر الثلاثاء 4/4/2023 واستمرت الغارات على مدار ثلاث ليالي متتالية، واستهدفت مناطق واسعة في قطاع غزة.
وشاركت طائرات من مختلف الأنواع في عمليات القصف مستخدمةً عشرات القذائف الصاروخية شديدة الانفجار، ما بثّ الخوف والهلع في نفوس المدنيين لا سيما الأطفال والنساء منهم، وتسببت هذه الهجمات في إلحاق أضرار مادية متفاوتة في العشرات من المنازل وأضرار جزئية في مستشفى الدرة للأطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة.
إن الجمعية إذ تستنكر بأشد العبارات الهجمات الحربية المستمرة لجيش الاحتلال على غزة، والتي تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة، ومحاولات تهجير ما تبقى من السكان عن ديارهم، فإنها ترى في هذه الهجمات مخالفات جسيمة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، داعية للتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وقيام المؤسسات الدولية والأممية بواجبها القانوني والأخلاقي، والمتمثل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي التي تعتبر ملزمة في كافة الأحوال
كما تدين الجمعية اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى بصورة شبه اليومية، والاعتداء على المصلين داخل المسجد، ومحاولة منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية
واستهجنت الجمعية صمت محكمة الجنايات الدولية حيال ما يحدث من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تحكرها لفتح تحقيقات فيما ارتكب من جرائم، على غرار ما فعلت المحكمة في الملف الروسي.
إن الجمعية تحذر من استمرار الصمت الدولي حيال ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، وتعتبر أن صمت العالم حيال ذلك، يعتبر بمثابة ضوء أخضر لدولة الاحتلال كي تستمر في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل، داعية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك وتجريم مخالفات إسرائيل لقواعد وبروتوكولات الاتفاقية.