نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، بالشراكة مع ملتقى إعلاميات الجنوب، وبالتعاون مع نقابة الصحافيين، ورشة عمل بعنوان “دور الإعلام الفلسطيني في مواجهة الماكينة الإعلامية الإسرائيلية المضللة.
وشارك في الورشة التي عقدت في مقر الجمعية الوطنية وسط محافظة رفح، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون محمد الجمل، والمدير التنفيذي لملتقى إعلاميات الجنوب ليلى المدلل، والإعلامي نادر القصير، ونائب نقيب الصحافيين دكتور تحسين الأسطل، والمحامية من العيادة القانونية للجمعية الوطنية رباب الشاعر، وحشد من الصحافيين والاعلاميين.
ورحب الجمل بالحضور، مشيدا بتضحيات الصحافيين الفلسطينيين على مدى سنوات طويلة، من أجل نقل الحقيقة للعالم، رغم اعتداءات الاحتلال، مثنيا في الوقت ذاته على خطوة توجه نقابة الصحافيين لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل المطالبة بمحاسبة قتلة الصحافية شرين أبو عاقلة، وعدد من الصحافيين.
من جهته أكد الاسطل أن الصحافيين الفلسطينيين منذ العام 2000 وحتى الآن قدموا نموذج للتحدي والصمود، ونجحوا في إيصال الصوت الفلسطيني ونقل الصورة للعالم، على الرغم من محاولات الاحتلال قمعهم، وتكميم أفواههم، بالقتل، والاعتقال، وتقييد الحركة، واستهداف المقرات، وغيرها من أشكال الانتهاكات.
وأكد أنه ليس غريباً أن يقتل الاحتلال 55 صحافياً، ويدمر عشرات المقرات، ويعتقل مئات الصحافيين، فالاحتلال سعى ويسعى لإسكات صوت الحقيقة، ويحاول باستمرار تصدير روايته الكاذبة والمضللة للعالم، على حساب الرواية الفلسطينية.
وبين الاسطل أن نقابة الصحافيين نجحت بتقديم طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبت بحق الصحافيين الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية، من بينها جريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، وجرى تحويل هذه الملفات لمركز المعلومات في المحكمة الدولية، وهي خطوة مهمة على طريق محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين، والجهود مستمرة من أجل توفير الحماية للإعلاميين، ومحاسبة كل من يعدي عليهم.
من جهتها قسمت الشاعر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصحافيين الى نوعين، الأول مباشرة وتشمل: القتل، والاعتقال، وتدمير وإغلاق المقرات والمؤسسات الصحافية، سواء عبر غارت جوية كما يحدث في غزة، أو إغلاق بأوامر عسكرية، كما يحدث في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك تقييد حرية التنقل والحركة، ومنع السفر وهذا طال عشرات الصحافيين خلال السنوات الماضية، إضافة لمنع توزيع الصحف، ومنع عمل المراسلين الصحافيين، وفرض إغلاق أمام الصحافة على بعض الأحداث الهامة.
أما الانتهاكات الغير مباشرة وفق الشاعر فقد شملت تحريض منصات عالمية على إغلاق صفحات لمؤسسات إعلامية فلسطينية كما يحدث من محاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني عبر فيس بوك وانستجرام وتويتر وغيرها، وسعي اللوبي الصهيوني للهيمنة والسيطرة على كبريات وسائل الاعلام العالمية، عبر شرائها من خلال الاعلانات، والمساعدات، ودفعها لتبني وجهة النظر الاسرائيلية، وتصدير الرواية الاسرائيلية للعالم على حساب الرواية الفلسطينية، وكذلك دفع وسائل إعلام عالمية لطرد صحافيين عرب وفلسطينيين من عملهم، كما حدث مع قناة “DW”، الألمانية التي طردت خمسة صحافيين عرب من عملهم، بتحريض من يهود في ألمانيا وأوروبا بحجة ما يسمى “معاداة السامية”.
وأكدت الشاعر أن القانون الدولي كفل في الكثير من نصوصه حماية الصحافيين، فعلى سبيل المثال نصت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.
كما أكدت دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني في مادتها رقم 34 من الفصل العاشر على: “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح، ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
بينما نص القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي على إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحافيين، وموظفي وسائل الإعلام، والأفراد المرتبطين بهم، أثناء النزاعات المسلحة.
كما نص نفس القرار على مساواة سلامة وأمن الصحفيين، ووسائل الإعلام، والأطقم المساعدة، في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك.
واعتبر القرار نفسه أن الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة، معتبراً أيضاً أن المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعياناً مدنية، لا يجوز أن تكون هدفاً لأي هجمات أو أعمال انتقامية.
