تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، بقلق كبير جراء استمرار الحصار والقيود الاسرائيلية المشددة على قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بحركة وتنقلات المرضى الى مستشفيات متخصصة خارج القطاع.
ووفق متابعات الجمعية فإن سلطات الاحتلال تواصل سياستها غير القانونية بحق مرضى غزة، وتمنعهم من المرور عبر حاجز بيت حانون “إيريز”، بحجج ودواعي أمنية، أو تمتنع عن الرد على طلبات بعض المرضى للمرور.
وتوفي جراء السياسة المذكورة تسعة مرضى منذ بداية العام الحالي حتى لحظة إصدار البيان، كان آخرهم المواطن محمود محمد الكرد، ويبلغ من العمر “45 عاماً”، من سكان مدينة دير البلح، وسط القطاع، وقد توفي في السادس عشر من الشهر الجاري، جراء المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى مستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج.
وحصل المريض المذكور على خمس مواعيد للعلاج منذ شهر تموز/يوليو الماضي حتى تاريخ وفاته، وفي كل مرة كان يتقدم بطلب للجانب الاسرائيلي من أجل مغادرة القطاع، كان يتلقى ردود بأن طلبه قيد الدراسة، ما تسبب بتدهور حالته الصحية، وقد سُمح له بالسفر قبل يوم واحد فقط من وفاته، حيث وصل المستشفى في وضع صحي حرج، وتوفي في اليوم التالي.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر أن منع المرضى من التنقل والوصول للمستشفيات التي يعالجون فيها يعتبر مخالفات جسيمة للقانون الدولي الانساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، داعية الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.
يذكر أن إجراءات الاحتلال المذكورة حالت دون تمكن أكثر من 74 ألف مريضاً من الوصول لمشافيهم خارج القطاع في الفترة ما بين العام 2008-2021 بينما زاد عدد المرضى الممنوعين من السفر على معبر بيت حانون “إيريز”، منذ بداية العام الحالي حتى لحظة إعداد البيان على 5500 مريضاً.

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب