نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، ورشة عمل بعنوان “الأسلحة والذخائر المحرم استخدامها في القانون الدولي”، وذلك ضمن أنشطة الجمعية، في تسليط الضوء على المخالفات الجسيمة للاتفاقات والقوانين الدولية، والتي تقترفها سلطات الاحتلال ضد المديين في القطاع.
وشارك في الورشة كلا من، رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الجمل، والنقيب محمد مقداد رئيس قسم التوعية والإرشاد في هندسة المتفجرات بالشرطة في قطاع غزة، والمحامي والخبير القانوني يحيى محارب، من مركز الميزان لحقوق الانسان.
وافتتح اللقاء محمد الجمل، بكلمة ترحيبية، ثم بدأ مقداد بالتحدث مؤكداً على أن الاحتلال استخدم خلال حروبه واعتداءاته المستمرة على قطاع غزة أنواع من الأسلحة والذاخر الخطيرة، والمحرمة دوليا، بعضها ذات قدرات تدميرية مختلفة، تصل حمولتها في بعض الأحيان إلى طن من المتفجرات.
وأكد مختصون أن استخدام الأنواع المذكورة، ضد منشآت وأعيان مدنية، تسببت بسقوط مئات الضحايا المدنيين منذ العام 2008، وأسفرت عن الحاق ضرر كبير بالأراضي الزراعية، ونشرت الأمراض في صفوف المدنيين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل
وأكد مقدان أن الاحتلال أفرط بإطلاق، ذخائر المعدن الكثيف الخامل “DIME”، وتحتوي على معدن “التنجستن”، وهي تتسبب في بتر الاطراف، وغالبية المصابين منها يفارقون الحياة، ومن ينجو منها يكون عرضة للإصابة بالسرطان، نظراً لأن هذه الأنواع من المعادن تصنف أنها مسرطنة، ويحظر استخدامها.
كما أوضح مقداد أن الاحتلال أطلق “قنابل الوقود” والمسماة “غبار جوي”، وهو نوع من الذخائر الخطيرة، التي ينتج عن انفجارها درجات حرارة تصل الى 2700 درجة مؤية، وتسبب بتفحم الجثث، وحروق شديدة للمصابين، اضافة لدمار هائل، وهي نوع من الذخائر المسرطنة، والمحرمة دولياً، اضافة للذخائر المشعة “فسفور أبيض، والتي جرى تغيير خواصها الانفجارية، بحيث تنفجر في الهواء لإلحاق أكبر أذى بالمدنيين، إضافة للذخائر العنقودية، وجرى توثيق إطلاقها في رفح وحي الشجاعية، خلال عدوان 2014، منوها إلى أن الاحتلال استخدم قطاع غزة كحقل تجارب لذخائر وأسلحة جديدة، بهدف رصد مدى تأثيرها من قبل خبراء اسرائيليين.
واضافة للذخائر المحرمة يتم الافراط في استخدام الذخائر التقليدية، مثل سلسلة قنابل
“GBU”بإصدارتها المختلفة، يتنج عنه دمار كبير وانبعاثات سامة، حيث تحتوي هذه القنابل على مادة شديدة الانفجار نوعها AFX 757 لحظة الانفجار تتحول المادة إلى غازية، وتصدر أنواع من الغازات والمواد السامة، التي تسببت بقتل الضحايا تحت وفوق الأرض، وتصيب من يستنشقها بمشاكل صحية ممتدة.
وأكد أن ما حدث في شارع الوحدة في شهر أيار العام الماضي يشير الى خطورة هذا النوع من القنابل، حيث استشهد أكثر من 45 مواطناً جميعهم من المدنيين بسببها، فهي عملت على انهيار وتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، كما جرى استخدامها في قصف بيوت المدنيين في مخيم الشاطئ، في ذات العدوان وبعضها استخدم في تدمير أبراج وعمارات سكنية، وأخرى وُجهت نحو أراضي زراعية، وأخيرا جرى استخدامها في قصف برج فلسين، واستشهاد عدد من المواطنين الشهر الماضي، اضافة لقنابل “MK 84”.
بينما أكد المحامي محارب أن هناك اثباتات من خبراء أجانب ومحليين أن الاحتلال استخدم ذخائر محرمة ومحظورة في القانون الدولي، وهذا يشكل مخالفات جسيمة للاتفاقات والقوانين الدولية، وبناء على ذلك هناك قضايا مرفوعة في المحافل الدولية، من بينها دعوى ضد مصنع أسلحة فرنسي، ثبت أن أسلحة باعها لإسرائيل استخدمت في ارتكاب جرائم حرب، اضافة لمحاولات مستمرة رفع قضايا ضد قادة الاحتلال.
وانتقد محارب تعامل العالم بازدواجية مع القضية الفلسطينية، ففي حين أن ثمة أكثر من 20 لجنة تحقيق جرى تشكيلها من قبل محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق في انتهاكات روسية محتملة في أوكرانيا، يتم تجاهل ما يحدث في فلسطين، مشددا على ضرورة استمرار مساعي المؤسسات الحقوقية، في ملاحقة ومقاضاة إسرائيل وقادتها، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن تحاسب إسرائيل في يوم ما على جرائمها.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتساؤلات أمام الحضور، وأجاب الضيوف على جميع الاسئلة.
