تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر بخطورة بالغة لتكرار جرائم القتل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها ثلاثة مواطنين بينهم سيدتان إحداهن حامل، في غضون ستة أيام فقط، ووفق وحدة الرصد والتوثيق في الجمعية، فإن المواطنة ” أ – ب “، وتبلغ من العمر 18 عاما، وهي حامل في شهرها الثاني، قتلت جراء تعرضها للضرب الشديد في منزل زوجها بمنطقة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، في الرابع عشر من الشهر الجاري ” مايو / أيار “، وبعد يومين فقط وتحديداً في السادس عشر من الشهر الجاري، وصلت جثة المواطنة ” م – ق “، وتبلغ من العمر 46 عاما، وتقطن حي الصبرة بمدينة غزة، إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، وعليها آثار ضرب مبرح، إذ تبين من خلال تحقيقات الشرطة إصابتها بجسم صلب في الرأس أثناء مشاجرة وقعت مع أفراد من عائلتها في منزلهم، على خلفية ميراث.

وبعدها بثلاثة أيام فقط، وتحديدا مساء العشرين من الشهر نفسه ” مايو “، قتل الشاب ” ب . ب ” (34 عامًا) جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل شخص، وقد أعلنت الشرطة عن اعتقال الجاني لاحقاً، ويعتبر التسارع في جرائم القتل أمر غير مسبوق منذ سنوات، ما يدق ناقوص الخطر.

إن الجمعية الوطنية ترى أن تكرار حوادث القتل تشكل تهديد للسلم المجتمعي، وتمهد لعودة الانفلات الأمني وفوضى السلاح، وعليه يجب وضع حد فوري لتلك الظواهر، والعمل على خلق مجتمع خالي من العنف، يسوده القانون والعدالة.

كما تؤكد الجمعية على ضرورة العمل على إتخاذ المقتضى القانوني بحق من يشتبه بضلوعهم في جرائم القتل عامة، وقتل النساء على وجه الخصوص، وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة وفقاً للقانون، كما تطالب الجمعية بالتوقف عن التماس ما يسمى بالعذر المخفف في معرض إصدار الأحكام في قضايا قتل النساء، وتطالب أيضا جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي.

يذكر أنه ومنذ بداية منذ بداية عام 2021 الجاري قتلت خمس سيدات في قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة (20) سيدة بجروح وإصابات اقتضت نقلهن إلى المستشفى جراء تعرضهن للعنف الأسري.