في الذكرى ال 45 ليوم الأرض الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطالب بوقف مصادرة الأراضي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

يصادف اليوم 30 مارس/آذار الذكرى 45 ليوم الأرض، الذي يحييه الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات كل عام، ويعتبر ها اليوم رمزا وطنيا للتمسك بالأرض، والمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة التي تنص على حق العودة.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تستغل هذه المناسبة لتذكر العالم أجمع بقضية الفلسطينيين العادلة، وتدعوا لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم، من مصادرة لأراضيهم، وتهجيرهم من مناطق سكناهم، كما يحدث في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، وكلك القدس، ومنع وتقييد المزارعين من الوصول لمزارعهم كما يحدث شرق قطاع غزة.
إن الجمعية تؤكد على أن استمرار الانتهاكات والحصار الإسرائيلي، والاستمرار في سياسة التمييز العنصري والهيمنة وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، خلق واقعاً اقتصادياً واجتماعياً بالغ الصعوبة، كما أنها تُشكل عقاباً جماعياً واستهزاءا بحقوق الإنسان الأساسية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي.
وتطالب الجمعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، بالعمل معا وسويا من أجل المطالبة بتفعيل القرارات الأممية التي تكفل للفلسطينيين حق العودة لأراضيهم وديارهم التي هجورا منها خاصة القرار الأممي 194، كما تدعو بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، واستمرار مصادرة وابتلاع أراضيهم بغية توسيع مستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة.
وتطالب الجمعية بتفعيل آليات التدخل الدولي من أجل ضمان ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وتدعو المحكمة الجنائية الدولية بممارسة ولايتها القضائية والتحقيق في جرائم الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي.