تابعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، بقلق بالغ حادثة مقتل نزيلين في مستشفى غزة للطب النفسي الواقع في حي النصر غرب المدينة، وتطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بفتح التحقيق الفوري في ظروف وملابسات الحادثة.
ووفق المعلومات التي توفرت لدى دائرة البحث والتحري في الجمعية، فقد أقدم أحد النزلاء، وهو موقوف على قضية قتل سابقة، ، بالاستيلاء على سلاح أحد أفراد الشرطة، مساء يوم السبت الموافق 13 مارس الجاري، وبدأ بإطلاق النار تجاه النزلاء وأفراد الشرطة، ما تسبب بمقتل نزيل يبلغ من العمر 24 عاماً، واصابة شرطي، قبل ان يطلق أفراد من الشرطة النار عليه ويردونه قتبلا.
وبحسب ما أفادت به وزارة الداخلية بغزة، فقد سيطر أحد السجناء الجنائيين (م. د)، (21 عاماً)، من سكان محافظة رفح، وهو موقوف في المستشفى تمهيداً لعرضه علي لجنة الكومسيون الطبي، على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة خلال تواجده في مستشفى الطب النفسي الكائن غرب حي النصر غرب مدينة غزة، وأطلق النار تجاه النزلاء ممن يتلقون الرعاية الطبية، ما تسبب في مقتل النزيل محمد زياد حسين الصوص (24 عاماً)، من سكان مخيم البريج في المحافظة الوسطى، حيث أصيب بثلاثة أعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم، وإصابة شرطي آخر، في حين أطلق أحد عناصر الشرطة النار تجاه مطلق النار وأرداه قتيلاً.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ القلق لهذا النوع من الجرائم ، وتطالب جهات الاختصاص بفتح تحقيق فوري في الحادثة، والوقوف على كافة ملابساتها وتفاصيلها، واطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق، وتوضيح الإجراءات المتبعة في نقل واحتجاز المتهمين في جنايات، وحول تمكن أحد النزلاء من السيطرة على سلاح أحد أفراد الشرطة، كون أن الحادثة وقعت في مستشفى حكومي وأحد أطرافه موقوفا لدى الشرطة، واستخدم في الحادث سلاح الشرطة.