تستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بشدة جريمة مقتل الطفلة(أ.ج) “10 سنوات”، على يد والدها فجر اليوم الجمعة الموافق10/7/2020، بحي التفاح بمدينة غزة، بعد تعرضها لضرب شديد ومبرح، أفضى لوفاتها.
ووفق بيان للشرطة، ومعلومات توفرت لدى دائرة البحث والتوثيق في الجمعية، فقد وصلت الطفلة المذكورة جثة هامدة عند حوالي الساعة 22:10 من مساء يوم الخميس الموافق 9/7/2020، إلى مجمع الشفاء الطبي الكائن غرب مدينة غزة، وكانت عليها آثار ضرب.
وبدورها فتحت الشرطة تحقيقاً حول ظروف وأسباب الوفاة، وحولت الجثة إلى دائرة الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي، حيث أفادت الأخيرة أن هناك كدمات على مختلف أنحاء الجسد، وأن سبب الوفاة هو نتيجة تعرضها للضرب المبرح.
وبحسب شهادات من جيران الضحية، ومعلومات موثوقة، فإن الطفلة المغدورة طلبت من والدها رؤية والدتها المطلقة، حيث يمنع الأب أبنائه من مشاهدة والدتهم، رغم وجود حكم من المحكمة الشرعية لصالح الوالدة بالمشاهدة والاستضافة، فما كان من الأب إلا أن استشاط غضباً، بمجرد سماعه كلمات ابنته، وانهال عليها بالضرب المبرح، قبل أن تفر الطفلة إلى غرفة داخل المنزل، في محاولة للنجاة من بطش والدها.
غير أن الوالد أمسك بعصا ولحق بالطفلة، التي جلست في زاوية الغرفة مذعورة ومرعوبة، وانهال عليها بالضرب المبرح مجدداً، وعلى مناطق حساسة من جسمها مثل الرأس والعنق.
ووفق روايات شهود والجيران، فإن الطفلة ورغم فقدانها الوعي، إلا أن الأب لم يتحرك لنجدتها، وواصل ضربها بصورة أكثر عنفاً وهو يردد، “بدي أضل أضربك لما تموتي”.
وتنظر الجمعية بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل الجرائم وحالات قتل النساء والفتيات خاصة في فلسطين وقطاع غزة، وتطالب باتخاذ المقتضى القانوني بحق الجناة وإحالتهم للعدالة، وعدم التهاون مع مرتكبي تلك الجرائم أو التماس أية أعذار لهم، وملاحقة مقترفي الجرائم ضد الأطفال والنساء والتعامل معها كجرائم خطيرة.
وتدعو الجمعية إلى تعديل القوانين وسن التشريعات التي تتوافق والقوانين والمعاهدات الدولية التي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.