8 أغسطس 2019

اختتمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019م، دورة تدريبية بعنوان “الحقوق الاجتماعية والاقتصاديه للأشخاص ذوي الإعاقة”، مبادرة ” كلنا سوا” والتي تأتي ضمن مشروع تعزيز آليات الضغط الشعبية والمؤسساتية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة في الأراضي الفلسطينية بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وبتمويل من الإتحاد الأوروبي.

اختتم التدريب بمشاركة 18 عضواً ومتطوعاً يمثلون عدداً من المؤسسات المجتمعية الناشطة في محافظة رفح منهم 10 متدربينـ/ات من ذوي الإعاقة، والتي تعقد في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية حول تطوير المهارات الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، عُقدت الدورة في قاعة روتانا، في الفترة ما بين 4 أغسطس 2019 – 8 أغسطس 2019، لمدة 4 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية.

أشرف على إدارة الجلسات التدريبية، المدربة فاطمة عاشور؛ اشتملت الدورة مواضيع عديدة تتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة تتعلق بالحقوق الاجتماعية والإقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، منها: مفاهيم حول النساء ذوات الإعاقة “تصحيح المفاهيم، آداب التواصل مع النساء ذوات الإعاقة”، الحقوق الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة بين القانون الدولي والمحلي، مهارات الضغط والمناصرة في سبيل تعزيز الحقوق الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة، مهارات التأثير والإقناع والإلقاء للنساء ذوات الإعاقة.

وفي نهاية الدورة نظمت الجمعية حفلاً ختامياً لأعمالها، وجه فيها محمد صباح، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون شكر وتقدير إدارة الجمعية للهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية على دورها الرائد في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن ذوي الإعاقة بحاجة لمثل هذه الدورات التدريبية والتي تنمي من مهاراتهم حيث أوضح للمشاركين أن الجمعية بحاجة لقادة جدد قادرين على المطالبة بحقوقهم القانونية وتغيير نظرة المجتمع النمطية اتجاه قضية الإعاقة، كما طالب بتعاون جميع الشباب والصبايا من فئة ذوي الإعاقة لمناصرة قضيتهم العادلة، وشدد صباح على أن “أبواب الجمعية ستظل مفتوحة أمامهم للاستفادة من خبراته في كل ما يتعلق بما تعلموه وما تقدمه الجمعية من خدمات”، داعيا المشاركين والمشاركات إلى نقل ما تعلموه في الدورة إلى دوائرهم الصغيرة وأقرانهم لتعميم الفائدة ونقل المعرفة.

من جهتها أكدت المدربة فاطمة عاشور، على تميز الدورة من حيث الفئة المستهدفة وتنوع تخصصاتها، مما يتيح لها الوصول إلى فئات جديدة نسبياً، وأضافت بأن هذه الدورة تأتي في إطار تطوير المعارف النظرية وإكساب المهارات العملية للمشاركين والمشاركات من ذوي الإعاقة حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنها تسهم في خلق تغيير حقيقي على مستوي سلوك المجتمع يؤدي إلى احترام وحماية حقوقهم، وشددت على عدم انتهاء العلاقة بين الجمعية والمشاركين والمشاركات في التدريب وضرورة تعزيزها بعد انتهاء الدورة بما يخدم قضاياهم الحقوقية في المجتمع،.

بدوره أكد محمد الجمل، أمين سر الجمعية، على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية ومساهمتها في رفع وعي المشاركين بالحقوق الاجتماعية والإقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبكفاءة المدربة والطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت في إدارة الجلسات التدريبية.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع شهادات التدريب على المشاركين والمشاركات.