نفذت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عبر العيادة القانونية خلال شهري مارس ومايو 2019، 5 ورشات توعية قانونية في مناطق مختلفة من محافظة رفح، وقد تناول فريق العيادة القانونية خلال الورش المواضيع القانونية ذات العلاقة بقضايا النساء وأهمها قانون الأحوال الشخصية، الميراث، الحقوق الزوجية والذمة المالية للنساء.

يأتي ذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع “تقديم خدمات العون القانونية للفئات الهشة في محافظة رفح من خلال سواسية 2 البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

وقد شارك في إدارة هذه الورش التوعوية فريق العيادة القانونية بالجمعية الوطنية، وشهدت تلك الورش تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور مطالبين الجمعية بالاستمرار في تنفيذ مثل هذه اللقاءات التوعوية، ومؤكدين على أهمية مثل هذه اللقاءات والتي من شأنها أن تعمل على رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع خاصة النساء، وقد تم تنفيذ هذه اللقاءات التوعوية بالتعاون مع جمعية يبوس الخيرية وجمعية حي السلام وجمعية تنمية المرأة الريفية، وجمعية مشاعل التنموية.

وركز فريق العيادة القانونية خلال هذه اللقاءات على قضايا الزواج والخطبة وحقوق المرأة في النفقة ومؤخرها في حالة الطلاق وفي حالة وفاة الزوج باعتباره دين على الزوج حتى بعد وفاته وتم الحديث بإسهاب عن بيت الطاعة والتفريق القضائي.

كما تحدث فريق العيادة القانونية عن الحقوق الزوجية والذمة المالية للنساء.

وفي نهاية اللقاءات تم فتح باب النقاش والمداخلات والرد على جميع الاستفسارات القانونية وتقديم توصيات بالمواضيع التي تم مناقشتها، كما طالب الحضور بالمزيد من ورشات التوعية القانونية.