يصادف تاريخ الخامس عشر من شهر أيار/ مايو من كل عام ذكرى النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، والتي تعتبر أبشع جريمة ارتكبت في تاريخ الإنسانية أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم تاركين منازلهم وممتلكاتهم قسرا لتشكل –ولا زالت- أكبر جريمة تهجير قسري ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

يمر واحد وسبعين عاما على هذه الذكرى الأليمة والصورة السوداء ولا زالت آثارها ومعاناتها حاضرة حتى يومنا هذا في ظل عجز واضح للمجتمع الدولي في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أكدت مرارا وتكرارا على حق العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما وتأتي هذه الذكرى ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ويحرمه من أبسط مقومات حياته الأساسية من خلال فرضه حصارا شاملا على قطاع غزة لما يزيد عن اثني عشر عاما، بالإضافة إلى تعمده بإيقاع أكبر قدر ممكن في الخسائر البشرية والمادية والمعنوية بحق المدنيين الفلسطينيين.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وفي الذكرى الواحد والسبعين للنكبة الفلسطينية تدعوا المجتمع الدولي بكل مكوناته بضرورة الخروج من حالة الصمت المريب ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية التي ترتكب كل يوم بحق الشعب الفلسطيني.

كما وتؤكد الجمعية على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها قسرا بالإضافة إلى حقهم في التعويض عن جميع الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها نتيجة تهجيرهم من قراهم ومدنهم.