الإثنين 6 مايو 2019م

تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ الخطورة والقلق إلى إقدام جيش الإحتلال الإسرائيلي بتكثيف حدة غاراته على الأهداف والأعيان المدنية في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد 27 مدني من بينهم ثلاثة أطفال وأربع سيدات بالإضافة إلى إصابة ما يزيد عن 170 مدني، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر لثلاثة أيام متواصلة بدأ في 3 مايو 2019 وحتى صباح يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت المدنيين بشكل واضح ومباشر ودون وجود أي مبرر قانوني لذلك.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين بأشد العبارات تعمد قوات الإحتلال الإسرائيلي استهداف أماكن مأهولة بالمواطنين المدنيين بشكل ظاهر وواضح للجميع دون لبس أو غموض.

وتكرر الجمعية مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة مكوناته بالخروج من حالة الصمت المريب تجاه الجرائم الإسرائيلية المرتكبة على حدود قطاع غزة.

كما وتؤكد الجمعية على  ضرورة وقوف الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خاصة تلك الواردة في المادة الأولى منها والتي جاء فيها “تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال”، كما جاء في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة “تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية”، كما جاء فيها” يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك”.

انتهى،