في الجمعة التاسعة والأربعين لمسيرة العودة وكسر الحصار الجمعية الوطنية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

1 مارس 2019م.

تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ الخطورة و القلق استمرار تعمد قوات الإحتلال الإسرائيلي بشكل علني وواضح تحدي جميع الأعراف المواثيق الدولية من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال الإسرائيلي ودون وجود أي مبرر قانوني، وذلك للجمعة التاسعة والأربعين على التوالي مما يؤكد بما لا يدع مجال للشك تجاوز ونسف جيش الإحتلال الإسرائيلي لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين في ظل غياب رادع حقيقي، فقد أصبح واضحاً أن عملية استهداف المدنيين الذين لا يشكلون أي خطر على جنود الإحتلال  عملية ممنهجة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي وصادرة من القيادة العسكرية الإسرائيلية، فقد أدت الممارسات الوحشية الإسرائيلية خلال الجمعة الماضية إلى اصابة (83) مدنياً، من بينهم (25) طفلاً، وسيدة، و(3) مسعفين، وصحفي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى دائرة البحث الميداني بالجمعية فإنه في يوم الجمعة الموافق        1 مارس2019م وللجمعة التاسعة والاربعين على التوالي، وعند حوالي الساعة الثالثة مساءً تجمع الآلاف من المدنيين العزل من النساء والاطفال والشباب بالقرب من الشريط الحدودي مع الإحتلال الإسرائيلي متظاهرين بشكل سلمي ودون أن يشكلوا أي  خطر على الجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود، وذلك للمطالبة بحق العودة الذي أكد على شرعيته العديد من القرارات الدولية، بالإضافة إلى مطالبتهم برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذُ عام 2007م، والذي تسبب في تردي الأوضاع الإقتصادية والصحية ووصولاها إلى أدنى مستوياتها.

هذا وقد توزع المتظاهرين على 5 مخيمات على طول الشريط الحدود مع الإحتلال الإسرائيلي، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع، وبالرغم من عدم تشكيلهم أي خطر على جنود الإحتلال، فقد قام جنود الإحتلال الإسرائيلي المتمركزين على طول الشريط الحدود بإستهداف المدنيين العزل من النساء والأطفال  الطواقم الطبية   بشكل مباشر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، مما أدى إصابة إلى اصابة (83) مدنياً، من بينهم (25) طفلاً، وسيدة، و(3) مسعفين، وصحفي.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعبر عن بالغ قلها واستغرابها من الصمت المريب للمجتمع الدولي تجاه جرائم الإحتلال الإسرائيلي بإستهداف المدنيين العزل المطالبين بحقوقهم التي كفلتها كل المعاهدات والمواثيق الدولية، وتعتبر الجمعية أن هذا الصمت بمثابة مشجع ومحفز للإحتلال الإسرائيلي لإرتكاب المزيد من الجرائم بحق الأطفال والأعيان المدنية، والطبية

كما وتعبر الجمعية عن رفضها واستنكارها الشديدين لتعمد قناصة الإحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل دون وجود أي مبرر قانوني لذلك.

وتكرر الجمعية مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة مكوناته بالخروج من حالة الصمت المريب تجاه الجرائم الإسرائيلية المرتكبة على حدود قطاع غزة.

كما تؤكد على  ضرورة وقوف الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خاصة تلك الواردة في المادة الأولى منها والتي جاء فيها ” تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال”، كما جاء في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة ” تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية”، كما جاء فيها ” يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك”.