الأحد 4 ديسمبر 2016
نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الأحد الموافق 4 ديسمبر 2016، لقاء متخصص بعنوان ” دعم نظام الإحالة بين النقابات والعيادة القانونية” في مقر الجمعية وسط محافظة رفح، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع “تعزيز وصول الفئات الهشة للعدالة في جنوب قطاع غزة”، بدعم من “سواسية” البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017).
وشارك في اللقاء أ. سعاد المشني و أ. بلال النجار ” محامون العيادة القانونية بالجمعية الوطنية” مرحبين بممثلي النقابات ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى محافظة رفح، وذلك لمناقشة آليات التعاون بين العيادة القانونية والنقابات المختلفة، من أجل الوصول لتقديم خدمة قانونية مجانية للفئات الهشة ولجميع المواطنين، من خلال التعامل مع نظام التحويل من قبل النقابات إلى العيادة القانونية.
ومن جانبها تحدثت المشني عن العيادة القانونية التي أنشأت في عام 2011، ودورها في تقديم الخدمة القانونية على ثلاث مستويات ومنها ” التوعية القانونية والإستشارات القانونية والتمثيل القضائي أمام المحاكم الشرعية” التي تُقدم تلك الخدمات مجاناً للنساء بشكل خاص، في حين أن الاستشارات القانونية تُقدم لذوي الجنسين، إلى جانب رفع قضايا للرجال في قضيتين فقط وهي المشاهدة والاستضافة.
وقال د. جمال الهمص ممثل عن تجمع النقابات، بأن النقابة تتابع هموم ومشاكل المواطنين وتطوير قدراتهم من خلال تقديم أنشطة علمية وثقافية، ولكن أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنين بشكل عام، هي التوظيف وتأخير الرواتب، حيث أن هُناك الكثير من الموظفين على رأس عملهم لم يتقاضوا رواتبهم، بالإضافة الي صعوبة التثبيت في الوظيفة.
في حين تحدث د. رائد أبو الخير ممثل عن نقابة طب الأسنان بأن النقابة استطاعت خلال 10 سنوات ماضية أن تدخل في مناكفات تنظيمية مع الأطباء، ويتوقف دور النقابة في تقديم اللوجستيات للأطباء، واستقبال شكاوى المواطنين لمناقشتها ومعالجة الأخطاء إن وردت، وحث على ضرورة أن يكون هناك تعاون كبير من جانب القضاء ووزارة الصحة في حال ثبت خطأ فادح في هذا الأمر.
بينما أكد ياسر حماد ممثل عن “جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل” على أهمية تقديم الخدمة القانونية بمستوياتها الثلاثة وتلك التي تقدمها الجمعية الوطنية للنساء في المناطق المهمشة، وهناك تعاون كبير بينا من خلال تزويد الجمعية الوطنية بنموذج التحويل واستقبال الحالة من أجل تقديم خدمة التمثيل القضائي للحالات أمام المحاكم الشرعية،

ومن جهته تحدث سامي شعت ممثل عن “جمعية أصدقاء مرضى الكلى الخيرية” بالنيابة عن أهالي الأطفال الذين يعانون من جراء الحصار وصعوبة الوضع الاقتصادي من التنقل المتواصل من مقر إقامتهم بمحافظة رفح الي مستشفى الرنتيسي في محافظة غزة ذهاباً واياباً لتلقى العلاج، الأمر الذي يرهق ذويهم بشكل كبير جداً، وطالب شعت الجمعية بالضغط على المسؤولين وصناع القرار بضرورة توفير أجهزة في مستشفى النجار، حتى يتمكن الأطفال مريضي الكلى أقل من 12 سنة من تلقى العلاج دون جهد وعناء.

كما شارك في اللقاء ممثلي عن نقابة المعلمين والمحاسبين والمهن الطبية الذي أكدوا خلال كلماتهم على أهمية الحفاظ على حقوق العاملين وتطوير قدراتهم من خلال الدورات التدريبية، حسب تخصصاتهم وطبيعة عملهم في النقابة ذات العلاقة، والسعي جاهدين وراء حل مشاكلهم من خلال النقابة، مثمنين دور الجمعية الوطنية في تقديم المساعدات القانونية المجانية للفئات الهشة، مع إمكانية الوصول الي سبل تعاون في المرحلة القادمة من خلال نظام الإحالة.

وفى نهاية اللقاء أكدت الجمعية الوطنية لممثلي النقابات، أنها استطاعت خلال الفترة السابقة أن تتواصل مع المؤسسات المعنية كوزارة الشئون الاجتماعية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ووزارة الصحة بمساعدة الفئات الهشة عن طريق طرح مشكلاتهم أمام تلك المؤسسات سعياً وراء الوصول الي حلها، وذلك عبر نظام التحويل المتبع من المؤسسات الي العيادة القانونية، بإستقبال حالات تحتاج الي تقديم المساعدة القانونية والتمثيل القانوني سواء أمام المؤسسات أو المحاكم.

وأشارت الجمعية لممثلي النقابات على أنها ستقوم في الفترة المقبلة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وجميع الأطراف من النقابات المختلفة، من أجل اتباع نظام تحويل الفئات التي تحتاج الي أي مساعدة قانونية لتقديمها عبر العيادة القانونية بالجمعية الوطنية، شاكرين جهود جميع النقابات لدعم مسيرة العدالة.