ابريل 2004

مقدمة عن الندوة :

 الكبريت نور ونار وأننا نحتاج إلى عود الثقاب البسيط عندما يعم الظلام الدامس ويصبح هذا العود مصدر الضوء الذي يوضح لنا الأشياء ويكشف لنا الطريق ليحمينا من عثراته فلا شموع بدون كبريت كما أن عود الكبريت الصغير قد يحر ق غابة بأكملها إذا أسئ استخدامه وكذلك الحال مع قضايا الرأي العام التي تشير في وسائل الإعلام المختلفة فنشر بعض هذه القضايا بنية خالصة ورؤية مستنيرة تضئ مسارها ويهدينا إلى حل عثراتها ومشاكلها. هذا الكبريت التي تبحث عنه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في بداية طريقها لتنير الطريق أمامها عندما تتناول أهم القضايا الساخنة التي تهم الساحة الفلسطينية خاصة والرأي العام عامةً. فكانت الخطوة الثانية من خطواتها أنها تناولت قضية تشغل الرأي العام وهي قضية "الاغتيالات الإسرائيلية ومدى تعارضها مع القانون الدولي" مشيرة إلى الدولة التي تدعي الديمقراطية نهجاً والتي حجزت لنفسها مقعداً في الأمم المتحدة لتظهر حسن نواياها ورغبتها في تحقيق السلام والأمن العالميين إسرائيل الدولة التي انتهجت وعلى مدى فترة احتلالها للأرض الفلسطينية أسلوب الاغتيال للكوادر الفلسطينية سواء على الأرض الفلسطينية أو بانتهاكها لسيادة بعض الدول العربية. حيث يعد هذا الأسلوب الخطير "التصفية الجسدية" من أخطر حالات الاعتداء على الحق في الحياة وهو ضمن الحالات التي اعتبرت جزءً من جريمة الإعدام خارج نطاق القانون الدولي.حيث شكلت هذه السياسة والتي طالت قادة الانتفاضة ورموزها السياسية معلماً بارزاً من معالم الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وبصورة تجاوزت معها السياسة المذكورة الخطوط الحمراء... حيث نشأ أسلوب الاغتيالات في إسرائيل في خضم ظاهرة العنف التي صاحبت الترتيب لقيام الدولة والذي كان منهجاً يمثل خطى ثابتة في كل عملياتها مستفيدة من كوادر تفوق في تعصبها وتطرفها أولئك القادة الذين خططوا لقيام الدولة مستعينة بصلاحيات تفوق أي حد متعارف عليه. ولاشك إنه إذا كانت إسرائيل تلجأ لأسلوب الاغتيال والقتل كحل للتخلص من الزعامات الفلسطينية فإنها تتصرف كالمافيا وبدعوى باطلة منها كوسيلة لمقاومة الإرهاب رغم انه يمكن تحقيق النصر على ما تزعم عليه بمقاومة الإرهاب بوسائل سياسية أخرى حيث إن استخدام هذا الأسلوب ما هو إلا هروب من التفكير السياسي الجدي الذي يؤدي إلى تخفيف الأزمة والعودة لإيجاد تسوية عن طريق الحوار.

 الهدف من اللقاء :

 في ظل انعدام الضمير والنخوة العربية وانعدام الرجولة والمرؤة اللإنسانية في الأمة العربية والإسلامية واستخفاف الحكومة الأمريكية والإسرائيلية بالعالم كافة وحكام العرب خاصة. فعندما تدان سياسة إسرائيل تسارع الحكومة الأمريكية باستخدام حق الفيتو وهو بمثابة الضوء الأخضر والدافع لاستمرار الكيان الصهيوني بسياسته التعسفية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هذا الشعب الذي يواصل يوماً بعد يوم تقديم خيرة أبنائه من أجل عزته وكرامته ودفاعاً عن أرضه ومقدساته لهو قادر رغم بشاعة العدوان وتعاظم جراحه وآلامه على مواصلة الصمود والمقاومة دفاعاً عن حقوقه المشروعة ليؤكد أن اغتيال أبناء وقيادات الشعب الفلسطيني وكافة الشهداء لن يزيدنا إلا عزيمة وتصميم على التمسك بأهدافنا الوطنية المقدسة. وذلك لأن إرادة الشعب الفلسطيني لا تنتهي بانتهاء حياة قائد أو فرد وإنما هي إرادة لا تزعزعها أشد العواصف... فقد آن الأوان لكي يتحمل العالم مسؤوليته اتجاه شعبنا الذي يذبح يومياً ويوضع حداً لسياسة الإرهاب الإسرائيلية والتصدي للسياسة الداعمة لها.ومن هنا ننطلق لنبدأ معاً وسوياً في هذا اللقاء المفتوح والذي نعتبره في حد ذاته أحد أشكال المشاركة والدعم الديني والوطني لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون للاغتيال من قبل الطائرات الإسرائيلية ومن أجل نقل صورة مباشرة عن المعاناة والتعسف الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني. فعندما تمضي إسرائيل بسياستها المبرمجة وتهديداتها المستمرة باغتيال القادة الفلسطينيين وعلى رأسهم رئيس السلطة الفلسطينية الذي بات هدفاً للتصفية الإسرائيلية، مروحيات وصواريخ في وجه شعب أعزل في ظل غياب متعمد للضمير العالمي الرسمي وتغيب قهري للضمير الشعبي ومن خلال كل ذلك كان لابد للمرء من موقف ولابد للموقف من كلمة ولابد للكلمة من وعي ولابد للوعي من رؤية نافذة البصر والبصيرة ومن أجل كل هذا أخذت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على عاتقها الأخذ بأهم القضايا الساخنة التي تهم الساحة الفلسطينية....

 وقائع اللقاء :

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية ألقاها المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عبد الهادي أبو عمرة مؤكداً فيها على استمرارية الجمعية لتناولها لأهم القضايا الساخنة التي تهم الساحة الفلسطينية. ومن ثم أشار إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية على دور المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكذلك الصحافيين في الإسراع في بلورة موقف موحد تتصدى من خلاله بالطرق الديمقراطية والحضارية للسياسة الإسرائيلية المبرمجة الهادفة إلى تصفية القيادات السياسية سواء في السلطة أو الفصائل الأخرى لأن نجاح إسرائيل في تصفية القيادات السياسية من شأنه أن يخلق فراغ سياسي وهذا الفراغ السياسي سيؤدي إلى نتائج لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا ناشد "معمر" أصحاب الضمائر الحية في العالم للاتحاد ولاتخاذ موقف لوضع تراث البشرية الحقوقي على أرض الواقع دفاعاً عن الحقوق والحريات والسعي الحثيث لمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم الوحشية أمام المحكمة الجنائية باعتبارهم مجرمي حرب...  

السيد/ أحمد نصر  أمين سر المجلس التشريعي تقدم السيد/ أحمد نصر ببالغ الشكر والتقدير للإخوة في الجمعية علي إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا اللقاء وذلك للوقوف على أهم القضايا التي تؤثر على أبناء الشعب الفلسطيني. مؤكداً على أن الموقف واضح من قبل المجلس التشريعي وهو موقف الإدانة الشديدة لهذه السياسة ولكن يأمل "نصر" بأن يأخذ هذا الموقف موقف الحزم والجدية لما وراء هذه السياسة حيث يطمح نصر من خلال هذه الندوة أن تكشف عن أهم الأهداف التي تحدد سياسة العدو جراء الاغتيال وليس مجرد موقف يرتكز على كلمتين شجب وإدانة. وقد أوضح "نصر" أنه يجب التفريق بين الاغتيال الشخصي و اغتيال الدولة فيجد "نصر" أن الكثير من الناس يتأثرون بهذه القضية لإغيتال قائد أو فر د في حين لا يدركون أهمية وخطورة أن الحكومة الإسرائيلية تغتال دولة بأكملها يوم بعد يوم وذلك من خلال الانتهاكات التي تمارسها ضدها وذلك لنفي وجود هذه الدولة. وأكد أنه ليس من الغريب على دولة مثل إسرائيل أن تعلن بصورة فورية ومباشرة عن تنفيذها لسياسة الاغتيال ضد أي شخص إلى جانب مباركتها لنجاح هذه المهمة. ويرى "نصر" أن إتباع إسرائيل لهذه السياسة يعتبر أمراً خارج عن نطاق الشرعية الدولية ولكن أي شرعية في العالم تحكم إسرائيل! ومن هذا المنطلق رأى نصر ضرورة تفعيل دور الشعب الفلسطيني أولاً ومن ثم المجتمع العربي لإظهار هذه السياسة للمجتمع الدولي بأكمله وذلك للوقوف على أهم الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق الإنسان والأرض.

السيد/ عبد الرحمن أبو النصر نقيب المحامين "خبير في القانون الدولي" ينظر أبو النصر إلى هذه القضية بشكل مجرد و يتعاطى معها بشكل مجرد حيث أوضح "أبو النصر" من خلال إلقاءه للكلمة أثناء الندوة إن إسرائيل تحاول دائماً منذ أن وجدت أن تضع نفسها فوق القانون الدولي وبأن يكون لها تفرد بهذا القانون ويرى أن موقف إسرائيل من عمليات الاغتيال موقف يعطي الشرعية الكاملة لهذه الجريمة. ويؤكد ذلك حديث وزير الخارجية الأسبق "بيرس" حينما صرح عبر صوت الإذاعة الإسرائيلية وبكل ثقة أن ما تقوم به إسرائيل ليس عبارة عن سياسة تصفية فقط وإنما يعتبر دفاعاً عن النفس. حيث تساءل أبو النصر عن كيفية تعاطي القانون الدولي في هذه السياسة في إطار الهيمنة الإسرائيلية في حين أجازت النيابة العسكرية والمستشار القضائي للحكومة حق إسرائيل في استخدام مختلف أشكال القوة بما في ذلك سياسة الاغتيال مما يؤكد أن الإجراءات التي تتبعها إسرائيل تعتبر خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب 1949.

 وذكر أبو النصر أن القانون الدولي في تطبيق قواعده يعتمد على المعطيات الدولية المختلفة وعلى معطيات تركيبة المجتمع الدولي في تطبيق هذا القانون بمعنى أن معطيات القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية نصت على أن هناك إمكانية لمحاكمة مجرمي الحرب وجرت محاكمات شتى على هذه الجرائم ومن ضمنها الاغتيالات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. ولكن نفاذ القانون في فلسطين وحماية إسرائيل من قبل القوة الداعمة لها فأين تكون فلسطين من هذه المعادلة الدولية والسياسة الصهيونية المتبعة. وأكد أبو النصر من خلال حديثه أن الواجب في هذه القضية ملقى أولاً وأخيراً على عاتق أبناء الشعب الفلسطيني لأننا نعيش المرحلة أولاً بأول فلا بد لنا أن نعد العدة في مرحلة لاحقة قد تطول أو تقصر وذلك من خلال تقديم الوثائق والملفات لمحكمة العدل الدولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين باعتبارهم يمارسون جريمة حرب.

الشيخ/ سليمان الرومي  عضو مجلس التشريعي. بدأ الرومي حديثه بأن الدين الإسلامي يطمئن عباده المؤمنين في قوله تعالى "وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط" وأشار الرومي من خلال حديثه عن المعنى الاصطلاحي للاغتيال فهو القتل حيلة في الخفاء والغفلة والخديعة وأوضح أن الاغتيال قائم منذ عهد آدم. وإن أول الأقوام التي انتهجت هذه السياسة هم اليهود وذلك بقتلهم الأنبياء بغير حق. في حين رأى الرومي أن الإسلام وضع معايير وضوابط ومبادئ لا تؤثر فيها أي سلبيات فسياسة الاغتيال التي تتبعها إسرائيل ضد قائد أو فرد ليس معناه اغتيال للدين الإسلامي وذلك لأن النهج الإسلامي لا يؤثر فيه مثل هذه السياسات فالبنيان الإسلامي يعتمد على التقاليد والمبادئ الإسلامية ومن هنا فإن هذه المبادئ لا تعتمد على الأشخاص فلم يكن الإسلام يوماً حركة شخصية أو فكرية لزعيم أو قائد إذا مات هذا القائد انقضى الدين والدليل على ذلك استمرار مسيرة النبي (ص) حتى بعد وفاته. كما تمنى الرومي من الله أن لا تؤثر مثل هذه السياسات على أبناء الشعب الفلسطيني بل يجب أن تزيد من عزيمتهم وتمسكهم بدينهم وأوضح الرومي أنه من يشارك في هذه الجريمة من أبناء الشعب كمن قام بتنفيذها فمن شارك القاتل ولو بشق كلمة كما قال النبي (ص) لأخذ بجريمة ذلك وينطبق ذلك على العملاء وحكمه في الشريعة الإسلامية جهنم خالداً فيها لأنها ليست بالأمر الهين.

 الأستاذ/ حمادة مخيمر محامي نظامي وشرعي قدم مخيمر في بداية حديثة الشكر والتقدير للجمعية الوطنية التي تناولت التعريف لهذه السياسة الخطيرة مؤكداً على أن تناول مثل هذه القضايا يساهم في علاجها ولو بشكل بسيط. حيث تطرق مخيمر أثناء حديثه إلى الأسلوب الذي تتبعه أمريكا باستخدامها حق الفيتو للدفاع عن إسرائيل باعتبار أنها تدافع عن نفسها وذلك فلديها الشرعية الكاملة في فعل ما تفعله. وأكد مخيمر على ضرورة دراسة سياسة الاغتيال والوقوف على أهم الأهداف التي تسعى إليها هذه السياسة وكيفية الوصول إلى حل لمعالجة مشكلة العملاء. وقد ناشد مخيمر أحمد نصر باعتباره أمين سر المجلس التشريعي بأن يكون للمجلس موقف حازم وجدي لا بد أن يتبعه في القضاء على فئة العملاء والعمل على معالجتها بشكل دائم ومستمر وذلك لتوفر الأجهزة الأمنية داخل السلطة إلى جانب التعاون مع المؤسسات بمعنى أن تكون هناك رقابة دقيقة على أي سلوك يشتبه به وأن يدخل حيز التنفيذ داخل المجلس. كذلك حث مخيمر المواطن العادي بأن يقوم بالتبليغ مباشرة عن أي سلوك يشتبه به في شخص معين وذلك لتقديمه لجهات الاختصاص حتى يتسنى للجميع المشاركة في الكشف عن العملاء وتقديمهم للمحاكمة.

 المداخلات والنقاش :

 محمد عثامنة  استخبارات عسكرية                                                السيد أحمد نصر/ لماذا لم يتم تطبيق قانون معاقب العملاء؟            أحمد نصر/ أشار" نصر" أن هناك نقد شديد من قبل الموقف الأوروبي وحقوق الإنسان للسلطة على تنفيذها حكومة الإعدام ضد العملاء.وذلك لرفض الموقف الأوربي لهذه السياسة ( الإعدام) مما أدى هذا الأمر إلى عدم قدرة السلطة على تنفيذ هذه العقوبة وذلك لأن السلطة ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها سواء على الصعيد المالي أو السياسي أو القانوني أو العسكري.

 السيد/" حمادة مخيمر" ما هو قانون العقوبات المتبع في سياسة القضاء على العملاء؟

 السيد حمادة مخيمر: قانون العقوبات موجود منذ ثلاث سنوات وعلى جدول أعمال المجلس وهذا المشروع يحتوي على كيفية محاكمة العملاء بشكل عام.

د. رائد موسى / مركز الجريح الفلسطيني

 السيد " أحمد نصر" أين دور الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة الاغتيالات وانتشار العملاء في المجتمع الفلسطيني؟

 السيد أحمد نصر:الأجهزة الأمنية تسعى دائماً لمكافحة العملاء ولكن تحتاج إلى مساندة ومساعدة من المواطن الفلسطيني الذي يلعب دوراً مهماً في القضاء على هذه الظاهرة باعتباره يعيش المرحلة أولاً بأول.

درويش الحولي / رئيس نادي خدمات رفح.                                   ماهو دور الإعلام الفلسطيني في تغطية الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني؟

الإعلام الفلسطيني يساهم بدرجة كبيرة في تغطية الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وذلك من خلال بث الصور الحية المباشرة للعالم أجمع ليتعرف على مدى الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

د.حسين العطار

 الشيخ / سليمان الرومي: كيف نحمي أنفسنا من سياسة الاغتيال ؟ وكيف نؤثر على الإطار الدولي؟

 الشيخ سليمان الرومي نستطيع أن نحمي أنفسنا بالتمسك بالدين وتنظيف المجتمع الفلسطيني من العملاء الذين يشاركون بدرجة كبيرة في سياسة الاغتيالات ونستطيع أيضاً أن نحمي أنفسنا من خلال الاتحاد والتمسك الوطني داخل الدولة الفلسطينية ونستطيع أن نؤثر في الإطار الدولي من خلال إعداد المذكرات والتقارير والزيارات الميدانية للوفود الأجنبية للأراضي الفلسطينية لمعاينة الأمور على حقيقتها.

 التوصيات :

  1. ملاحقة ومتابعة العملاء من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

 2. محاكمة شارون في محكمة العدل الدولية على أنه مجرم حرب.

 3. مساهمة المواطن الفلسطيني في مساعدة الأجهزة الأمنية لملاحقة العملاء.

 4. تفعيل دور أئمة المساجد والعلماء في نشر الوعي الديني في نفوس أبناء الشعب حتى لا يكونوا شركاء في سياسة الاغتيال.

5. تطبيق الأحكام المقررة من قبل المحكمة الفلسطينية في قضية العملاء.

 6. معاقبة كل من يثبت أنه يشترك في قضية عمالة مع الاحتلال أمام أفراد الشعب.

 7. ضرورة التوثيق أول بأول لأهم الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية.

 8. لابد أن يكون هناك موقف حازم وجدي من قبل المجلس وأن تكون هناك رقابة دقيقة لأي سلوك مشتبه به.