نفذت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سلسلة من جلسات  التوعية القانونية في محافظة رفح، حيث نفذت الجمعية 10 ورشات عمل توعية قانونية ، في إطار التوعية المجتمعية بقانون الأحوال الشخصية، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات من المجتمع المدني في محافظة رفح ومنها لجنة حي المواصي القرية السويدية، وجمعية المتحدين للتنمية الثقافية والاجتماعية، وجمعية حي السلام الأهلية الخيرية، وجمعية تنمية المرأة الريفية، ولجنة حي المواصي القرية البدوية، وفريق سواعد الخير، وروضة الغيداء، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وجمعية عطاء بلا حدود.

يأتي ذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع “تقديم خدمات العون القانوني للفئات الهشة في محافظة رفح”، من خلال “سواسية 2” البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

وركز المحاميين والمحاميات خلال هذه اللقاءات على التوعية حول قضايا الزواج والخطبة وحقوق المرأة في النفقة ومؤخرها في حالة الطلاق وفي حالة وفاة الزوج باعتباره دين ممتاز وطرق الحصول عليه إضافة إلي دعوى بيت الطاعة والتفريق القضائي.

كما تحدث المحامين والمحاميات عن قضايا الذهب والمشاكل التي ثثار بشأنه، بالإضافة إلى حديثهم حول الطلاق والتفريق وانواع التفريق والآثار المترتبة عليه، والإجراءات المتعبة أمام المحاكم الشرعية.

وفي نهاية اللقاءات تم فتح باب النقاش والمداخلات والرد على جميع الاستفسارات القانونية وتقديم توصيات في في قانون الأحوال الشخصية كما طالب الحضور بالمزيد من ورشات التوعية القانونية.