تدريب المخاتير :

في إطار تعزيز التكامل والتعاون لجسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون  تختتم البرنامج التدريبي لتطوير وتعزيز القدرات القانونية و المهاراتية لرجال الإصلاح والمخاتير في محافظة رفح

في إطار تفعيل دور القضاء العشائري وتحقيق التكامل ما بين القضاء الرسمي و القضاء الغير رسمي وذلك من أجل صياغة عمل رجال الإصلاح  ليكون في اتساق مع مبادئ حقوق الإنسان و صبغة  ممارساتهم بالصبغة القانونية  بما يضمن العمل تحت مظلة القانون سعيا لتعزيز مبدأ سيادة القانون والوصول إلي العدالة.

اختتمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون البرنامج التدريبي الذي شرعت في تنفيذه الشهر الجاري والذي جاء تحت عنوان”تعزيز وتطوير قدرات رجال الإصلاح والمخاتير القانونية والمهاراتية ” ،ويأتي ذلك في إطار مشروع “تعزيز مفهوم الحق في التنمية وتعزيز قدرات الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية (دافع)، بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP/PAPP .

وتولى التدريب نخبة من القانونيين ذوي الخبرة العلمية والمهنية في المجال القانوني و المتمثلة في محامين من شبكة مزودي العون القانوني “عون ،وركز التدريب على مجموعة من المواضيع ذات العلاقة ببعض القوانين المتعلقة بقانون التحكيم  وإجراءات تصديقه وفسخه ، وقانون الأحوال الشخصية و ما يتضمنه بتعريف بالقانون و الخطبة والزواج والطلاق ، والقانون الإنساني وقانون العائلة  و ما يرتبط به من حقوق الإنسان بشكل عام  و حقوق المرأة من منظور جندري بشكل خاص ، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2000 التعرف على الجريمة وأركانها والمراحل التي تمر بها ،ضمانات المتهم أثناء القبض ،التفتيش،التوقيف،التحقيق والمحاكمة ،طلبات الإفراج بكفالة وحقوق النزلاء في مراكز التوقيف وتقسيمات الجرائم و المحاكمات .

وهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة وقدرات رجال الإصلاح والمخاتير المهاراتية والقانونية المختلفة وإتاحة الفرصة للعمل مع قادة المجتمعات المحلية من رجال الإصلاح لسد الفجوة بين النظام القضائي الرسمي و القضاء العشائري ، وصياغة عمل رجال الإصلاح  ليكون في اتساق مع مبادئ حقوق الإنسان، وإبداء اهتمام خاص لمصالح الفئات الضعيفة خاصة من النساء. والتي تساعد في ممارسة أعمالهم تحت مظلة القانون وذلك سعيا لتعزيز مبدأ سيادة القانون والوصول إلي العدالة.

وفي نهاية التدريب تم تكريم المخاتير المشاركين في البرنامج ،حيث عبروا عن ارتياحهم و سعادتهم بالدورات التدريبية التي يتم عقدها من حين لآخر ، كما عبروا عن ضرورة الاستمرار في العمل والجهود المشتركة من أجل جسر الهوة بين القضاء الرسمي و القضاء العشائري لتحقيق العدالة للجميع.

ورشات الوعي القانوني:

بمشاركة أكثر من  416 شخص

حملة دافع لنشر الوعي القانوني تستكمل عقد ورشات التوعية القانونية للفئات الهشة بمحافظة رفح

في إطار حملة دافع لنشر الوعي القانوني –عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سلسلة من ورش الوعي القانوني والتي استهدفت أكثر من ( 416) شخص من السيدات و الرجال في مختلف مناطق محافظة رفح مع التركيز على المناطق النائية و المهشمة التي تفتقر للخدمات الأساسية و بحاجة ماسة إلى خدمات العون القانوني ، ويأتي ذلك في إطار مشروع “تعزيز مفهوم الحق في التنمية وتعزيز قدرات الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية (دافع)، بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP .

وترأس أ.عماد الفقعاوي –الاستشاري القانوني للعيادة القانونية رقم (9)-إدارة اللقاءات وتحدث بشكل موجز حول  موضوع التنمية المجتمعية وأن فريق الحق في التنمية يسعى لخلق حوار وحراك اجتماعي في موضوع التنمية من خلال تنظيم الورش التشاورية والمتخصصة مع صناع القرار والناشطين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات للاستماع لأرائهم حول عملية التنمية ومحاولة إيجاد الحلول لبعض المشاكل العالقة لدى المواطنين لتدعم حقوق المواطنين و تضمن بشكل خاص تكافؤ فرص الوصول للفئات الهشة للخدمات الاجتماعية لتضمن لهم حياة كريمة.

وكان هناك نقاشات فاعلة مع جمهور المشاركين فيما يتعلق بالمصالحة المجتمعية ،حيث رحب المشاركين بالحملة الإعلامية لنشر ثقافة التسامح و التي تنوي الجمعية إطلاقها في مطلع شهر رمضان .

وركزت موضوعات ورش الوعي القانوني على توعية المواطنين بحقوقهم المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وما يترتب عليهما من أثار وحقوق قانونية و التي تتمثل في المهر والنفقة والحضانة ، والحقوق العمالية ضمن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ،وكذلك الحقوق المتعلقة بالميراث.

واتسمت اللقاءات المنعقدة بالتفاعل والاندماج حيث أعرب المشاركين عن ارتياحهم وحاجتهم الشديدة لمعرفة التفاصيل القانونية وخاصة المتعلقة بالقضايا المجتمعية المطروحة على الساحة في المجتمع الفلسطيني.

وأكد أ.الفقعاوي أن العيادة القانونية رقم (9) وفريق الحق في التنمية بالجمعية الوطنية سيبذلون قصارى جهدهم لتعزيز مفهوم الحق في التنمية للفئات الهشة و دعم قدرتها على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية من  خلال استمرار تفعيل منظومة العون القانوني وعمل مقاربات قانونية  كمقدمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

لا تعليقات