نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ومن خلال عيادتها القانونية رقم (9) سلسلة من ورش التوعية القانونية في شهر “مايو” المنصرف من خلال حملة “دافع”، و ذلك ضمن مشروع “تعزيز الحق في التنمية و تعزيز قدرات الفئات الهشة على الوصول للخدمات القانونية “دافع”، بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ،برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني PAPP، وتمحورت ورش العمل حول ” حق المرأة في الميراث” و”حقوق المرأة الريفية ودورها في التنمية ”  و”حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية”، وبالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى فى محافظة رفح مرتكزة على المناطق النائية والمهمشة للمحافظة المواصي وخربة العدس والشوكة ،  وبلغ عدد من استهدفتهم الجمعية فى هذا الشهر (163) سيدة من السيدات الريفيات في المناطق المذكورة.

وتحدث أ.عماد الفقعاوي الاستشاري القانوني بالجمعية حول فكرة المشروع والخدمات الأساسية التي يتم تقديمها من خلال العيادة القانونية والتي تتمثل في تعزيز مفهوم الحق في التنمية كحق قانوني ملزم و تعزيز سبل المصالحة الوطنية.

وأكدت الجمعية على بشكل موجز حول موضوع التنمية المجتمعية وأن فريق الحق في التنمية يسعى لخلق حوار وحراك اجتماعي في موضوع التنمية من خلال تنظيم الورش التشاورية و المتخصصة مع صناع القرار والناشطين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات للاستماع لأرائهم حول عملية التنمية ومحاولة ايجاد الحلول لبعض المشاكل العالقة لدى المواطنين لتدعم حقوق المواطنين و تضمن بشكل خاص  تكافؤ فرص وصول للفئات الهشة للخدمات الاجتماعية كبقية المواطنين.

وقد عبر الحضور من سكان المناطق المهمشة عن استيائهم الشديد لغياب الخدمات الأساسية للبنية التحتية لديهم حتى أنهم أطلقوا عليها المنطقة المنسية ،حيث يعاني سكان هذه المناطق من ارتفاع شديد في نسبة الملوحة بمياه الشرب والتي تصل الى حوالي  8000 درجة ،وأنابيب الصرف الصحي المجاورة للحي والتي يتم  ،بالإضافة الى انقطاع الكهرباء عن السكان لساعات تفوق المعدل المحدد لها.

وركز موضوعات الورش حول  حقوق المرأة في الميراث ودورها فى التنمية ،التركة وأسباب الإرث وموانعه وإجراءات الحصول على حجة الوراثة ،وأشار إلى بعض الثقافات المغلوطة السائدة في المجتمع و التي تمنع توريث الإناث و ما ترتب على ذلك من مشاكل مجتمعية مثل عدم تزويج البنات ، واللجوء للتزويج العائلي والذي يؤدي في كثير من الأحيان الى الطلاق.

وركز موضوع الورشة حول توعية السيدات في حقوقهم في قانون الاحوال الشخصية ومنها النفقة والمهر والحضانة والمشاهدة.والذي تناول مفهوم الزواج اصطلاحا ولغة ،وشروط عقده ،وإمكانية وضع المرأة لشروط عقد الزواج ،وأشار أ.الفقعاوي الى الاثار التي تترتب على عقد الزواج من حقوق زوجية والتي ينبثق عنها وجوب المهر والنفقة  وأيضا يثبت من خلالها نسب الاولاد والتوارث بين الزوجين .

وأضاف الفقعاوي أن منطقة حي النصر وهي من المناطق المهمشة والتى سكانها بحاجة الي تنمية وزيادة قدرتهم على الوصول الى الخدمات الاساسية حيث عبر المشاركين عن عدم وجود مدارس لأطفالهم ،وعدم وجود سيارات اسعاف لنقل مرضاهم وعبر  المشاركين عن  الكثير من المشاكل والتى تتعلق بالخدمات الاساسية.

و في نهاية الورشة عبر جمهور المشاركين عن رضاهم بموضوع الورشة. وأكد أ.الفقعاوي أن العيادة القانونية رقم (9) ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مفهوم الحق في التنمية للفئات الهشة و دعم قدرتها على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال استمرار تفعيل منظومة العون القانوني وعمل مقاربات قانونية  كمقدمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

 وفي نهاية الورشة عبر جمهور المشاركين عن رضاهم لموضوع الورشة. وأكد أ.الفقعاوي أننا كفريق عمل في  الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون والعيادة القانونية رقم (9) سنأخذ تصريحاتكم على محمل الجدية لطرحها مع الجهات المختصة لتعزيز مفهوم الحق في التنمية للفئات الهشة و دعم قدرتها على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية من  خلال استمرار تفعيل منظومة العون القانوني وعمل مقاربات قانونية  كمقدمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

لا تعليقات