29/5/2010

في أسلوب جديد للممارسات القمعية للاحتلال الإسرائيلي على السفن المتوجهة إلى قطاع غزة ، وقيام الاحتلال بتشديد الحصار على قطاع غزة قامت البوارج والسفن والطائرات الإسرائيلية بمهاجمة أسطول السفن المتوجه إلى غزة عن طريق البحر ، ويحمل الأسطول مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية لقطاع غزة المحاصر ، وتشير المعلومات الأولية إلى ( 19 ) قتيل وإصابة العشرات من المتضامنين ، وتشير مصادر الاعلام ان الهجوم وقع في المياه الدولية التي يكون فيها الملاحة مسموحة لجميع الدول وليس في المياه الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة .

وقد تابعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطورات الأحداث للأسطول الحرية وتعتبر ما حصل جريمة وقرصنة دولية يحاسب عليها القانون الدولي ، وقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة والعنف للاستيلاء على سفن الحرية والسيطرة على المتضامنين المدنيين مما أدى إلى قتل وإصابة الكثير منهم .

 الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية تستنكر هذا الهجوم الغير مبرر على أسطول الحرية ويخالف جميع المواثيق والقانون الدولي التي تحرم القرصنة والاعتداء الغير مبرر وحصار قطاع غزة ، والتي تدعي دولة الاحتلال انسحابها من قطاع غزة  وهذا العمل الإجرامي يؤكد استمرار الاحتلال باحتلال ومحاصرة قطاع الذي يدعى انه انسحب منه وتركه وليس له علاقة به ، لذلك تتجمل دولة الاحتلال المسؤولية الإنسانية والقانونية عن معاناة ومحاصرة قطاع غزة ، وعليها يجب احترام القانون الدولي والقرارات الدولية .

الجمعية تدين استمرار حصار غزة وتدعوا جميع دول العالم لرفع الحصار والعقوبات الجماعية وإجبار دولة الاحتلال على فك الحصار . تتحمل دولة الاحتلال حياة المتضامنين المدنيين ويجب إطلاق سراحهم فورا وإرجاع سفن الأسطول بما تحمله من مواد إنسانية لقطاع غزة .

 إن ادعاءات قوات الاحتلال بان المتضامنين المدنيين اعتدوا عليهم يعتبر ادعاء كاذب وتبرير لاستخدام العنف ضدهم .

ندعو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع دول العالم لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المتضامنين ومحاسبة قوات الاحتلال على جريمتها بحق أسطول الحرية .