19/1/2010

استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح وبشدة، إقدام الجانب الإسرائيلي بفتح إحدى السدود المائية المؤدية  إلى وادي غزة وسط القطاع ،بدون سابق انذار، مما أدى إلى إغراق المياه للمنطقة بشكل كامل، والتسبب في تشريد عشرات الأسر الفلسطينية.

وأكدت الجمعية على فتح السد المذكور، والذي اغرق عشرات المنازل وشرد أكثر من 50 أسرة، ودمر أراضي وممتلكات زراعية، يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سلسة من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بحق المواطنين في قطاع غزة، والذي يعاني من الحصار والنقص الحاد الذي طال مختلف مناحي الحياة،  محملة في الوقت ذاته إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة أهالي المنطقة، وكافة الآثار والتداعيات السلبية التي تلحق بهم.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته،والتحرك لوقف الانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. كما تؤكد على أن استمرار سياسة منع الانسياب الطبيعي للمياه باتجاه قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في مياه الشرب الذي يعانيه القطاع منذ سنوات يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

جدير ذكره أن حادثا مماثلا وقع عندما انفجر سد مائي، على معبر ناحل عوز قبل نحو تسع سنوات ودمر مئات الدونمات من الأراضي المزروعة ومزارع الدجاج والأبقار والبيوت الريفية.