18/1/2010

رحبت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، بمطالبة منظمة العفو الدولية إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مثمنة هذا الموقف، الذي جاء بعد تفاقم معاناة أكثر من مليون ونصف مواطن، جراء استمرار الحصار المفروض منذ نحو أربع سنوات.

 وتؤكد الجمعية على ضرورة أن تحذو منظمات دولية وأممية حذو منظمة العفو الدولية، لاسيما وأن الحصار المفروض على القطاع يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي يجرمها ويمنعها القانون الدولي.

كما وتستنكر الجمعية وبشدة رفض إسرائيل لمطالب منظمة العفو الدولية، مؤكدة على أن تصريحات "مارك رغيف"، الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أعلن خلالها استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع ، بدعوى أنه يقع تحت سيطرة حركة حماس"، بمثابة تحدي للإرادة الدولية.

واعتبرت الجمعية الرد الإسرائيلي، بمثابة استخفاف لمواقف والقرارات التي تتخذها المنظمات والهيئات الدولية، واستمرار في تنفيذ الجرائم والانتهاكات في قطاع غزة، وكأن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون.

الجمعية كانت ولا تزال تذكر بمسؤولية المجتمع الدولي بإنهاء الحصار المفروض على القطاع فورا، خاصة وان هذا الحصار طال كافة نواحي الحياة في المجتمع الفلسطيني،وادي إلى حرمان السكان من حقهم الأساسي في السفر والتنقل، وأثر بصورة كبيرة على حركة البضائع والسلع الأساسية، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين.

 الجمعية تؤكد على أن الحصار تجاوز مرحلة الشجب والاستنكار ، وتطالب الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، خاصة أن هذا الحصار يتنافي وبصورة واضحة مع هذه الاتفاقية.