2/7/2009
 

تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ القلق لاستمرار عمليات الاعتقال والتوقيف واحتجاز نشطاء وقيادات وكوادر من حركة فتح في كافة محافظات قطاع غزة.

حيث أرسل جهاز الأمن الداخلي منذ الأحد الموافق 28 يونيو، وحتى اليوم استدعاءات وبلاغات بالحضور لمئات النشطاء من حركة فتح ومنتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في جميع المحافظات، بالحضور إلى مقر الأمن الداخلي، حيث أجريت معهم التحقيقات لعدة ساعات ومن ثم تم الإفراج عن غالبيتهم. وأفاد عدد من المحتجزين المفرج عنهم لطاقم الجمعية أن محور التحقيقات كان يدور حول انتمائهم لحركة فتح واتصالهم برام الله، وتعبئة ذاتيات وفتح ملفات لهم ، حيث أفرج عن العديد منهم وتم إبلاغهم بالمراجعة في مواعيد متفاوتة .

في حين أفادت وسائل الإعلام الالكترونية استمرار الاعتقالات على خلفية سياسية بحق نشطاء من حركة حماس في الضفة الغربية .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تؤكد على أن الاعتقال والتوقيف السياسي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، حيث لم يثبت أن ارتكب أي من الموقوفين مخالفة يعاقب عليها القانون خاصة وأنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين.

الجمعية تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع ، وإصدار التعليمات للأجهزة الأمنية بوقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في شطري الوطن .

الجمعية تذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي ، وتطالب جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

 الجمعية تجدد التأكيد على موقفها الثابت بأنه لابديل عن العودة للوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني ، وتطالب بإنهاء الانقسام والفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني .