12/11/2009

تستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار تقييد الحريات العامة للمواطنين وخاصة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة ، حيث تزامن ذلك مع الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ، حيث شرعت الأجهزة الأمنية منذ صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2009 بحملة استدعاءات طالت العشرات من كوادر وأنصار حركة فتح في محافظات القطاع، وطالبتهم بعدم القيام بأية فعاليات تتعلق بالاحتفال بذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات ، إضافة إلى إبلاغها لأصحاب المطابع بعدم نشر اى مواد إعلامية خاصة بحركة فتح ، كما انه تم اقتحام مقر وكالة رامتان للأنباء من قبل أفراد الشرطة و منع ممثلي هيئة العمل الوطني من عقد مؤتمر صحافي في وكالة راماتان، إضافة إلى مصادرة كاميرا مصور وكالة معاً قرب معبر رفح من قبل الصحفي حاتم عمر ، وإبلاغه بمقابلة جهاز الأمن الداخلي يوم 11-11-2009 ، وفى أعقاب مقابلته للجهاز تم إعادة الكاميرا له دون توضيح الأسباب وراء ذلك الإجراء .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعرب عن بالغ أسفها لاستمرار تقييد الحريات العامة للمواطنين وخاصة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير ، وتعتبر المساس بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير انتهاك ومساس لحقوق الإنسان وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الفلسطيني ، خاصة وان حقوق الإنسان مكفولة بموجب القانون الاساسى الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان ، لاسيما وأن المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت لكل شخص الحق في الاشتراك في الاجتماعات العامة والحق في التجمع السلمي. كما ونصت المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني على حق كل شخص في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات والمواكب والتجمعات في حدود القانون. وقرر له الحماية من أي انتهاك أو اعتداء باعتباره من الحقوق الأساسية. ووفقا للمادة 32 أي انتهاك او اعتداء على حرية التجمع السلمي يعرض المنتهك شخصا أو جماعة للمسائلة القانونية. كما وكفل وأرسى قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم 12 لعام 1998 الاعتراف بالحق في التجمع السلمي وفي عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. الواردة في المواد (3،4،5) وهي ضوابط تنظيمية، الغرض منها تنظيم حركة المرور وليست قيودا تحد من ممارسة هذا الحق أو آلية سير هذا الاجتماع.

 الجمعية تطالب الجهات المعنية في شطري الوطن باحترام حقوق الإنسان ووقف كافة الممارسات التي تمس الحقوق والحريات الأساسية وخاصة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير .

 الجمعية تجدد تأكيدها بان استمرار الانقسام السياسى بين شطرى الوطن سيلحق الضرر الكبير بمستقبل الشعب الفلسطيني ، ويلحق الضرر والأذى بحقوق الإنسان الفلسطيني ، وتؤكد انه لابد يل عن المصالحة وإعادة الوحدة بين شطري الوطن ، ونشر ثقافة التسامح وقيم حقوق الإنسان ونبذ العنف والتعصب الحزبي .