9/11/2009

تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ الخطورة والقلق لقيام المكتب الإعلام الحكومي في غزة ، بمنع الاتحاد الدولي للصحفيين من عقد ورشه عمل حول مبادرة الصحافة الأخلاقية للاتحاد والهادفة لدعم المهنية والحيادية في العمل الصحفي خاصة في الأراضي الفلسطينية، و التي كانت مقرره يوم 9-11-2009م في قاعة مطعم الروتس في مدينه غزه ،و كان مقرر إجراءها عبر الفيديو كونفرس مع الضفة الغربية.

ا مما يشكل خرقا بالحق في التجمع السلمي. وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998. كما أن المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني قد نصت على حق كل شخص في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات والمواكب والتجمعات في حدود القانون. وقرر له الحماية من أي انتهاك أو اعتداء باعتباره من الحقوق الأساسية. ووفقا للمادة 32 أي انتهاك أو اعتداء على حرية التجمع السلمي يعرض المنتهك شخصا أو جماعة للمسائلة القانونية. كما وكفل وأرسى قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم 12 لعام 1998 الاعتراف بالحق في التجمع السلمي وفي عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .

 1- الجمعية تطالب بالتحقيق في الحادث ، وبيان الأسباب التي أدت لوقف فعاليات الاجتماع في غزة. كما تؤكد الجمعية على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلى رأسها الحق في التجمع السلمي والتعبير الرأى في إطار القانون .

ا2- تؤكد الجمعية على أن الشرطة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع احتفال او مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط على مدة أو مسار المسيرة "بهدف تنظيم المرور."

 3-نطالب كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة للجميع ،وخاصة حرية الرائ والتعبير والحق في التجمع السلمي بما فيه الحق في التظاهر وتنظيم المسيرات السلمية أو اى شكل من أشكال الاجتماعات العامة .