30/9/2009

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع تحالف شبكة المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الإنسان سلسة بشرية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع ،وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق 30-9-2009 أمام مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في وسط محافظة رفح .ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليافطات والبوسترات التي تندد بالاعتقال السياسي في شطري الوطن ، مطالبين الجميع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع ، واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة حقه في حرية الرأي والتعبير .
وأكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية ان الاعتصام الجماهيري يهدف إلى رفع صوت المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته والضغط على صناع القرار السياسي بضرورة إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي وللأبد والاستجابة إلى صوت المواطن من أجل صون كرامته وضمان حقوقه، وإنهاء كافة مظاهر التعديات على الحريات العامة والشخصية .
وأضاف معمر, إننا نعتبر أن ضمان حقوق وكرامة المواطن والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، يشكل حجر الأساس لتعزيز مقومات الصمود وترتيب البيت الداخلي من أجل مواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه من استيطان و حصار وعدوان.
وأن ما يجري على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة من صراع فلسطيني داخلي وقتل وإعدام وتعذيب واعتداء على الحريات الشخصية وحقوق المرأة وفرض أنماط قسرية تتحكم في الأفراد والمجتمع بشكل مخالف للقانون واعتقال سياسي ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وحق التنقل والتجمع ، ما يمثل خرقا جسيما للقانون الأساسي الفلسطيني ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية، لا يخدم سوى المحتل الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني الإحلالي القائم على ضم وتهويد الأراضي الفلسطينية، بل وجد المحتل في الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني فرصة تاريخية في تمرير وتنفيذ وتجسيد مشاريعه الاستيطانية والاستفزازية والتي كان آخرها السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى ، مضيفا أن الرد على اقتحام المسجد الأقصى فقط بإعادة الوحدة لشطري الوطن لحماية مشروعنا الوطني ومقدساتنا الإسلامية من
المساس بها.

وأوضح احمد أبوعساكر منسق تحالف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني بأكمله من مؤسسات ونقابات وشبكات ، من أجل مواجهة مخاطر استمرار الانقسام وتداعياته السلبية ليس فقط على بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي فقط بل على وحدة النسيج الاجتماعي أيضاً. وأكد أن المستفيد الوحيد من ظاهرة الانقسام هو الاحتلال الذي قام بتكثيف نشاطاته الاستيطانية واستكمال بناء جدار الضم العنصري و حصار وعزل قطاع غزة.,واستباحة المسجد الأقصى .
وطالب المشاركون بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة فوراً وإلى الأبد، وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والعمل الأهلي والتجمع السلمي حقوق يجب أن لا تمس، وأن إنهاء حالة الانقسام التي تعصف بشعبنا وبقضيته ضرورة وطنية كبرى. وضمان الحق بالتجمع السلمي والرأي والتعبير والصحافة، ورفض استخدام أدوات القهر والقوة على المجتمع، مستندين إلى التقاليد والأعراف الوطنية الفلسطينية وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على احترام الحريات العامة و الشخصية.
 

 

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون فلسطين - رفح