23/3/2009

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اجتماعها الغير عادى ، لمناقشة أوضاع الجمعية وأنشطتها وبرامجها، حيث حضر الاجتماع أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية .

وتلا إبراهيم معمر رئيس الجمعية التقرير المالي والإداري السنوي وأطلع أعضاء الجمعية العمومية على الانجازات التي حققتها الجمعية وكذلك الصعوبات و العقبات التي واجهت الجمعية خلال العام المنصرم.

 واقر أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع التقرير المالي والإداري، حيث أثنوا المجتمعون على أداء الجمعية، وحضورها الواضح في خدم المواطن الفلسطيني. وأقر المجتمعون تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للجمعية ليصبح مجلس الإدارة 7 أعضاء بدلا من 9 .

وكانت الجمعية العمومية للجمعية سبق وان عقدت اجتماع آخر بتاريخ 29-1-2009 لاعتماد مكتب غرناطة كمدقق حسابات قانوني للجمعية . وشكر معمر أعضاء الجمعية العمومية على تواصلهم مع مجلس الإدارة بما يساهم في تصويب مسار عمل الجمعية .

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة الجمعية على تواصلهم مع أعضاء الجمعية العمومية واطلاعهم على كل ما هو جديد من انجازات ومعيقات لعمل الجمعية .