نفذت الجمعية ورشه متخصصة حول الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية
16/1/2010
رفح - أوصي ناشطين مجتمعين وإعلاميين بأهمية احترام قرارات الهيئة القضائية وخاصة قرارات محكمه العدل العليا المتعلقة بالصحفيين من قبل الجهات المسئولة عن تطبيق القانون ، وملاحقة كافه المسئولين عن الاعتداءات على الصحفيين وتقديمهم للعدالة، وتعديل قانون المطبوعات والنشر الصادر سنه 1995 بما ينسجم مع القانون الفلسطيني الأساس والمعايير والدولية المتعلقة بحرية التعبير، السماح لكافه وسائل الإعلام للعمل بحرية وآمان في كافه المناطق الفلسطينية ، إجراء انتخابات ديمقراطيه ونزيهة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، تشكيل مجلس أعلى للصحفيين يكون مسئولا عن أجهزة الإعلام الرسمية لضمان حياديتها وموضوعيتها ، التزام الصحفيين الفلسطينيين بالمعايير المهنية وعدم اللجوء للتحريض، إضافة إلى تحريم اعتقال الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، وعدم زجهم في الخلافات الفلسطينية الداخلية.
جاء ذلك خلال ورشه عمل نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم بعنوان حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية. في مقر الجمعية في وسط محافظه رفح وبحضور الناشط المجتمعي صلاح أبو حطب، و محمود الإفرنجي والكاتب والمحلل السياسي عماد محسن، والمدير التنفيدى للجمعية احمد أبو عساكر، وبمشاركه ممثلين ن مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين في المحافظة الجنوبية .
وفي بداية اللقاء رحب أبو عساكر في الحضور مشيدا بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ونوه أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعتزم الجمعية تنفيذها بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان .
الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة
وتحدث القانوني محمود الإفرنجي عن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 1948 وهو من أكثر الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة وهو بمثابة المثل الأعلى المشترك الذي يجب أن تعمل جميع الشعوب والأمم على تطبيقه، وعن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي وفرت الحق لكل إنسان حق اعتناق آراءه دون مضايقة ،وان لكل إنسان حق حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في اى قالب او اى وسيله أخرى يختارها .
وتطرق الإفرنجي إلى الحق في حرية الرأي والتعبير في السلطة الوطنية الفلسطينية وتحدث عن القانون الأساسي المعدل لسنه 2003 ،والذي أكد في المادة (19) انه لا مساس بحريه الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مرعاه أحكام القانون.
قيود على الإعلام الفلسطيني!!
وبدوره تحدث عماد محسن عن واقع ممارسه حرية الرأي والتعبير في الاراضى الفلسطينية وعن تضمن القانون الفلسطيني حرية التعبير في نصوصه، وانه لا يجوز الحد منها تحت اى ذريعة أو حجج لا علاقة لها بالقانون، وان هذا التأكيد جاء من خلال اعل منظمه التحرير الفلسطينية وإنها تلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عدا عن تشكيل هيئه خاصة لحقوق الإنسان كما أشار القانون الخاص بالمطبوعات والنشر .
وتطرق محسن إلى المشاكل التي تواجه حق حرية التعبير وحرية الرأي في الأراضي الفلسطينية، وعن المشاكل التي تواجه العاملين بشكل خاص في مجال الإعلام والصحافة الذين تنهك حقوقهم بشكل شبه روتيني، بحيث أصبح من غير الممكن التعبير عن هذا الحق بدون خوف او تردد أو قيود قد يفرضها العاملون في هذا المجال على أنفسهم، في محاوله منهم لتجنب المضايقة والتهديد وربما الاعتقال لمدد طويلة يواجهون خلالها ظروفها اعتقالية لا إنسانية سواء على مستوى قطاع غزه أو الضفة الغربية أو الوطن العربي بشكل اعم
وتحدث محسن عن تأثير الانقسام على عمل الإعلاميين الفلسطينيين وعن الدور ا لسلبي الذي قامت به بعض وسائل الإعلام المحلية والفضائية في تعزيز الانقسام وسفك الدم الفلسطيني
ومن جانبه تحدث الناشط المجتمعي صلاح أبو حطب عن دور مؤسسات حقوق الإنسان فى تعزيز حرية الرأي والتعبير، و أهميه تعزيز القانون وعدم تحريف بعض المصطلحات الفضفاضة وأهميه تفعيل القوانين وخاصة قانونا لمطبوعات والنشر الصادر 1995.
ومن جانبه أشار الاعلامى صلاح أبو صلاح إلى الفرق بين القانون وبنوده النظرية وتطبيق القانون، وجهل بعض المؤسسات الرسمية والجهات التنفيذية بالقانون، وان حق التعبير يترتب عليه واجبات متبادلة ما بين الدولة والإعلام والمواطن .
وأشار ابو صلاح إلى تدهور حرية الرأي والتعبير في الاراضى الفلسطينية والتي أدت ببعض الصحفيين إلى تجميد أو اعتزال العمل الصحفي إما بشكل دائم أو مؤقت .
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
;